يمن إيكو|تقرير:
مع ذكرى النكبة الـ77 لتسليم بريطانيا فلسطين لقوات الاحتلال الإسرائيلي منتصف يناير 1948م، ومع استمرار التظاهرات الشعبية التي تشهدها مدن بريطانيا رفضاً لحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، برزت مجدداً حركة “فلسطين أكشن” البريطانية التي تعمل منذ تأسيسها على وقف دعم النظام البريطاني لإسرائيل، معتبرة المملكة المتحدة سبباً محورياً لنكبة الشعب الفلسطيني.
وتطالب الحركة- التي أصبحت منظمة لها نظام تأسيسي وحضور سياسي وشعبي- بوقف تعاملات بريطانيا مع إسرائيل، وتعارض تجارة الأسلحة الداعمة للعمليات العسكرية الإسرائيلية وتسعى إلى وقف تلك العمليات، وتدعو لوقف نظام الفصل العنصري والإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين”.
وتأسست حركة “فلسطين أكشن” في يوليو 2020م، لتشن أولى حملاتها باقتحام مصنع أسلحة في مدينة ليستر بإنجلترا، والتقط أعضاؤها صوراً للطائرات المسيرة أثناء إنتاجها، إضافة إلى احتلال المبنى مدة أسبوع، مما أوقف الإنتاج بشكل كامل، متسببة في خسائر بملايين الدولارات لشركة “إلبيت سيستمز”، أكبر شركة أسلحة إسرائيلية مملوكة للقطاع الخاص في بريطانيا، كما تمكنت الحركة- حينها- من إغلاق مصنعين من أصل 10 مصانع تابعة للشركة في المملكة المتحدة.
وتزود الشركة المذكورة الجيش الإسرائيلي بنحو 85% من الذخائر البرية والجوية وطائراته المسيرة التي يستخدمها في المراقبة اليومية والهجمات المنتظمة، إضافة إلى جميع مكونات الطائرات الإسرائيلية.
ووفقاً لأدبيات تأسيسها، فإن الحركة- التي قوبلت بقمع السلطات البريطانية واعتقال 250 من أعضائها- نشأت انطلاقاً من إدراك أعضائها أن بريطانيا تعبر أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار إسرائيل في سياساتها الإجرامية تجاه الفلسطينيين.
وتذكّر الحركة، الحكومة البريطانية دائماً بتاريخ العلاقات البريطانية الإسرائيلية التي بدأت من وعد بلفور عام 1917، والتمهيد لإعلان قيام إسرائيل عام 1948، والتواطؤ المستمر في دعمها لعدوانها المتواصل على الفلسطينيين، مؤكدة- في منشور على حسابها بمنصة إكس- أن إعلان بلفور عام 1917 كان سبباً لخسارة الفلسطينيين وطنهم، وأضافت أنها تحرص على التذكير الدائم بالدور التاريخي لبريطانيا في احتلال فلسطين ودورها المستمر بدعم إسرائيل.
وتؤكد الحركة أن بريطانيا تحمل “وصمة قرن من التواطؤ في استعمار فلسطين”، وتؤكد أنها ناشدت باستمرار سلطات المملكة المتحدة لإنهاء هذا “التواطؤ والاستعمار”، داعية الشعب البريطاني إلى التحرك لأنه “هو الوحيد القادر على إنهاء هذا التواطؤ”.
الحملات التي نفذتها
نفذت الحركة منذ تأسيسها عدداً من الحملات المنددة بالتواطؤ البريطاني مع إسرائيل واستمرار دعم المملكة المتحدة لجرائم إسرائيل، ولعل أبرز تلك الحملات ما قامت به في 2022 من حملات واسعة تدعو الحكومة البريطانية إلى إلغاء عقود بقيمة 280 مليون جنيه إسترليني (نحو 353.6 مليون دولار) بين وزارة الدفاع البريطانية و”إلبيت سيستمز”.
وفي العام نفسه أجبرت الحركة “إلبيت سيستمز” على بيع مصنع “إلبيت فيرانتي” التابع لها في مدينة أولدهام البريطانية إثر حملات متوالية استهدفت المصنع ودامت أكثر من عام، واضطرت الشركة إلى مغادرة مقرها في لندن في 20 يونيو 2022 بعد سلسلة احتجاجات نظمتها الحركة، متهمة إياها بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.
ما بعد السابع من أكتوبر
بعد السابع من أكتوبر 2023م، صعدت الحركة احتجاجاتها وأعمالها المناهضة لإسرائيل وللدعم البريطاني لجيش الاحتلال الإسرائيلي، كما ظهرت لها فروع في أمريكا ودول غربية أخرى، وفي سبتمبر من العام نفسه أجبرت شركة التوظيف البريطانية “آي أو أسوشيتس” على حذف الإعلانات الخاصة بشركة “إلبيت سيستمز” من موقعها الإلكتروني بعد يوم من احتجاج ناشطي حركة “فلسطين أكشن”.
وفي نوفمبر من العام نفسه اقتحم فرع حركة “فلسطين أكشن” الولايات المتحدة” (غيّر اسمه لاحقاً إلى “يونتي أوف فيلدز”) مصنعاً تابعاً لإلبيت سيستمز في نيوهامبشير، وعلى إثر ذلك وُجهت تهم جنائية إلى 3 من ناشطيها بسبب تعطيلهم عمليات المصنع، واعتُقل 9 آخرون في مدينتي كامبردج وماساتشوستس بتهمة محاولة تخريب منشأة للشركة.
وفي ديسمبر 2023 استطاعت “فلسطين أكشن” إقناع شركة “آي أو أسوشيتس” بقطع علاقاتها مع إلبيت سيستمز بعد سلسلة من التظاهرات أمام مقراتها، كما استطاعت إغلاق عدد من مصانع الشركة الإسرائيلية وأجبرت عشرات الشركات على قطع علاقاتها معها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news