اليمن بمجلس الأمن الدولي يطالب بتحرك عاجل لإنقاذ اقتصاده من حافة السقوط

في نداء رسمي شديد اللهجة، جددت الحكومة اليمنية دعوتها إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن للقيام بتحرك فوري وفعّال يهدف إلى إيجاد حلول عملية لاستئناف تصدير النفط والغاز، معتبرة هذه الخطوة المنقذ الأهم لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من اعتماد البلاد على المساعدات الإنسانية والخارجية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها السفير عبدالله السعدي، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن خلال جلسته المفتوحة حول الأوضاع في اليمن، والتي كشف فيها عن عمق الكارثة الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد جراء توقف الصادرات النفطية والغازية منذ أكتوبر 2022 بفعل هجمات الميليشيات الحوثية على منشآت التصدير.

وأكدت الحكومة اليمنية أن التوقف القسري لتصدير النفط والغاز، نتيجة للتهديدات والهجمات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، تسبب في شلل اقتصادي شامل، وقطع شريان الحياة المالي للدولة، حيث أن الصادرات النفطية تمثل ما يقارب 90% من إجمالي الصادرات و80% من إيرادات الموازنة العامة. ومع توقف هذا المورد الحيوي، خسرت الدولة ما يزيد عن 7.5 مليار دولار، ما أدى إلى تدهور الاحتياطيات النقدية الأجنبية، وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية، وانهيار القوة الشرائية للمواطنين.

وأوضح السعدي أن هذه التداعيات الكارثية أثرت مباشرة على الخدمات الأساسية، من كهرباء ومياه وتعليم وصحة، كما هددت قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين وتوفير أبسط مقومات الحياة اليومية لملايين اليمنيين، في ظل تصاعد غير مسبوق في مؤشرات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي.

ووجّه السعدي شكر الحكومة اليمنية العميق للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهم المستمر للشعب اليمني، ومساهماتهم في التخفيف من آثار الكارثة الاقتصادية، مشيداً بتدخلاتهم التنموية والإنسانية التي مكّنت الحكومة من الوفاء بالتزاماتها رغم محدودية الموارد.

وفي ظل هذه الظروف المعقدة، شدد السفير السعدي على أن الحكومة اليمنية مستمرة في تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية، من خلال تفعيل آليات الشفافية والحوكمة، وتجفيف منابع الفساد، مؤكداً أن هذه الجهود تصطدم بحجم التحديات، وفي مقدمتها الانهيار الكبير في الموارد العامة وتوقف أهم مصادر التمويل.

وأشار إلى أن المليشيات الحوثية، التي لا تؤمن بالسلام، لا تزال ترفض كافة المبادرات الأممية والإقليمية لإنهاء الحرب، وتسعى لإطالة أمد الصراع، مما يعمق معاناة الشعب اليمني، ويهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب، مؤكداً أن هذه الميليشيات تستغل مقدرات اليمن لمصالحها وأجندات خارجية مدمرة.

كما أشار إلى أن الميليشيات تفرض حصاراً اقتصادياً على الحكومة والشعب، وتنهب الموارد وتعيق وصول المساعدات الإنسانية وتستخدمها في تمويل ما تسميه "المجهود الحربي"، مؤكداً أن هذه الأفعال ترقى إلى جرائم ممنهجة ضد الإنسانية.

وقال السعدي إن الحكومة اليمنية تحمل المليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن انهيار الاقتصاد، وتطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات أكثر حزماً لتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، وتصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية، لما تشكله من خطر على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجدد السعدي التأكيد على أن إنهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل لا يمكن أن يتحققا إلا إذا تحمّل المجتمع الدولي مسؤوليته في دعم الحكومة الشرعية ومواجهة سلوك المليشيات التي ترفض الانخراط الجاد في المسار السياسي.

كما دعا إلى نقل مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، لضمان سلامة العاملين وتوفير بيئة آمنة تتيح إيصال المساعدات إلى مستحقيها، بعيداً عن هيمنة المليشيات التي تقوم باعتقالات تعسفية ونهب واسع للمساعدات واستخدامها لأغراض عسكرية.

واختتم السعدي كلمته بالتحذير من أن النساء والأطفال هم الفئات الأكثر تضرراً من ممارسات الميليشيات، بما في ذلك العنف الجنسي والتعذيب والحرمان من التعليم والعمل، داعياً الأمم المتحدة إلى سد فجوة التمويل الإنساني المتزايدة ومضاعفة جهود الاستجابة لمواجهة الأزمة الإنسانية الأكبر في العالم.