اليمن يخسر 7.5 مليار دولار جراء هجمات الحوثيين على موانئ النفط اليمنية

كشفت الحكومة اليمنية عن حجم الكارثة الاقتصادية الناجمة عن توقف تصدير النفط والغاز بسبب الهجمات الحوثية على الموانئ النفطية بمناطق سيطرة الشرعية، محمّلة ميليشيات الحوثي، المدعومة من إيران، المسؤولية المباشرة عن انهيار الإيرادات وحرمان ملايين اليمنيين من أبسط مقومات الحياة.

وقال السفير عبد الله السعدي، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، في كلمة له اليوم الأربعاء، إن ميليشيا الحوثي "تحاصر البلاد اقتصادياً"، بعدما استهدفت منشآت النفط ومنعت التصدير بالكامل منذ أكتوبر 2022، ما تسبب بخسارة مباشرة تُقدّر بـ7.5 مليار دولار، وحرمان الدولة من 90٪ من صادراتها و80٪ من إيرادات موازنتها العامة.

وأكد السعدي أن استئناف تصدير النفط والغاز لم يعد خيارًا بل ضرورة حيوية لإعادة إنعاش الاقتصاد اليمني وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية. ودعت الحكومة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل للضغط على الحوثيين وفتح الطريق أمام إعادة تشغيل القطاع النفطي، الذي يُعد شريان الاقتصاد اليمني.

واتهم السعدي الحوثيين بإجهاض كل المبادرات السلمية المحلية والدولية، قائلاً إنهم لا يؤمنون بالحوار، ولا يلتزمون بأي اتفاقات، بل يسعون لإطالة أمد الحرب وتوسيع القمع والانتهاكات في مناطق سيطرتهم، فضلًا عن تهديدهم المتواصل لأمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

وطالب السفير اليمني بتصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية، داعياً إلى تحرك دولي حازم لتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، محذرًا من أن "الصمت الدولي شجّع الحوثيين على التمادي في الانتهاكات واستخدام العمل الإنساني أداة للابتزاز السياسي والعسكري".

وفي خطوة لاحتواء الانتهاكات ضد العاملين في المجال الإنساني، دعا السعدي إلى نقل مقرات وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن، لتوفير بيئة آمنة ومستقرة بعيدًا عن الضغوط والاعتقالات التعسفية التي تمارسها الميليشيات بحق موظفي المنظمات الأممية والدبلوماسيين المحليين.

ولفت السعدي إلى أن النساء والأطفال هم الضحايا الأكثر تضررًا في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تُمارس ضدهم انتهاكات غير مسبوقة، تشمل الاختطاف والعنف والحرمان من التعليم والعمل، في ظل غياب تام لأي حماية قانونية أو إنسانية.

وحذّرت الحكومة اليمنية من أن تدهور الوضع الاقتصادي واستمرار النزوح وتنامي الأوبئة، بالتزامن مع فجوة تمويلية متصاعدة، يهدد بتجويع ملايين اليمنيين وحرمانهم من الغذاء والرعاية الصحية وخدمات الحماية، وسط تضييق ممنهج على المساعدات في مناطق الحوثيين.

اختتم السفير السعدي كلمته بالتشديد على أن أي حل سياسي حقيقي يتطلب مواجهة جذور الأزمة، المتمثلة في سياسات الحوثيين والدعم الإيراني لهم، ووقف تساهل المجتمع الدولي معهم، مؤكدًا أن استقرار اليمن والمنطقة لا يتحقق إلا بدعم الحكومة الشرعية وتعزيز دورها في تأمين الملاحة ومكافحة الإرهاب.