ما لم يُعلن في الخليج: الجنوب على طاولة الكبار... وشرعية خارج القمة

في عالم تزداد فيه تعقيدات السياسة وتشابك المصالح، تقف المنطقة أمام لحظة فارقة، عنوانها: إما الاستقرار أو استمرار الفوضى.

القمة الخليجية الأمريكية المرتقبة لا تحمل طابع المجاملات الدبلوماسية، بل تمثل منعطفًا جادًا يعيد تشكيل معادلات النفوذ والتحالفات، ويضع ملفات شائكة على طاولة تفاهم إقليمي–دولي جديد ، من بين هذه الملفات: اليمن، وسوريا، وأمن البحر الأحمر، والاستثمار في السلام ، لا فقط الحديث عنه.

مخرجات قمة أمريكية خليجية مفصلية تبحث عن صيغة استقرار مستدام بين واشنطن والرياض، وتناقش العقوبات على سوريا، والحل السياسي في اليمن، مع غياب الشرعية اليمنية، وبروز الدور الإماراتي، وسط تحولات كبرى في المشهد الإقليمي.

تتزامن القمة الأمريكية الخليجية مع مرحلة حساسة تتطلب إعادة تموضع استراتيجي في ملفات المنطقة، أبرزها العلاقة المتجددة بين السعودية والولايات المتحدة، وسعي الطرفين لإيجاد أرضية مشتركة لتثبيت الأمن والتنمية، ومواجهة التدخلات الإيرانية، خصوصًا في اليمن وسوريا. من اللافت أن القمة تناقش بشكل مباشر رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا منذ السبعينات، ما يُعد مؤشراً واضحًا على وجود نية أمريكية لإعادة إدماج دمشق ضمن تفاهمات إقليمية جديدة، ترتبط بشكل غير مباشر بمستقبل التوازنات الخليجية.

في صلب النقاش الخليجي، الأمريكي، تبرز السعودية كلاعب رئيس في الملفين السوري واليمني، خصوصًا مع التركيز على نموذج "الاستقرار مقابل التنمية"، وضرورة بناء مقاربة جديدة تُراعي التحولات الميدانية، وليس فقط الشرعيات السياسية التقليدية. فالمملكة تسعى إلى مخرج يوازن بين النفوذ الأمني، والمردود الاقتصادي، والشراكة الاستراتيجية مع أمريكا، بعيدًا عن الاستنزاف المستمر.

أما اليمن، فهو حاضر وإن غابت “الشرعية”. فغياب الحكومة اليمنية عن المشهد العلني للقمة لا يعني غياب الملف، بل يُعد دلالة على تحوّل جذري في النظرة الخليجية والدولية إلى أدوات الحل. المشاورات الحقيقية تجري خلف الأبواب المغلقة، ضمن تفاهمات جديدة تقودها السعودية والإمارات، وتُبنى على واقع ميداني يعترف بثقل الجنوب، ويقترب أكثر من صيغة الدولتين، لا كحل انفصالي، بل كخيار واقعي للاستقرار.

تلعب الإمارات دورًا محوريًا، وتحديدًا في الملف الجنوبي، حيث تُعدّ الحاضن السياسي والعسكري للعديد من القيادات الجنوبية. وفي هذا السياق، فإن الزيارة المتوقعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإمارات، تحمل في طياتها دلالات استراتيجية، أبرزها: تسليط الضوء على الجنوب كعنصر أساسي في معادلة السلام، وتأكيد دعم مسار تقوده أبوظبي نحو استقرار دائم في اليمن، يبدأ من تمكين الجنوب، وتأمين الممرات المائية، ومكافحة النفوذ الإيراني.

القيادات الجنوبية في الإمارات تمثل طرفًا فعليًا في المعادلة السياسية القادمة، لا مجرد أداة دعم. ومع تصاعد الاهتمام الدولي بأمن الممرات البحرية، وإعادة هيكلة الاقتصاد اليمني، فإن دور الجنوب أصبح مركزيًا في أي رؤية للسلام، خصوصًا تلك التي تُبنى على أسس شراكة واقعية، وحق تقرير المصير، ضمن خارطة طريق لا تتجاهل موازين القوى على الأرض.

القمة الأمريكية الخليجية ليست مجرد محطة دبلوماسية، بل لحظة اختبار حقيقية لمدى نضج الأطراف في إنتاج حل شامل لأزمات المنطقة. الملف اليمني، وتحديدًا الجنوب، لم يعد يمكن تجاوزه أو تأجيله. التحركات خلف الكواليس، وزيارات رفيعة المستوى كزيارة ترامب، تؤكد أن السلام في اليمن لن يُصنع في الظل بعد الآن، بل سيُبنى على شراكة تعترف بالواقع وتُحاكي تطلعات الناس. الجنوب اليوم في قلب الحدث، والمطلوب حلٌّ حقيقي لا شرعيةً ميتة.