سوريا تحتفل برفع العقوبات.. عبر تحية خاصة لولي العهد السعودي

ما إن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، رفع العقوبات عن سوريا، تلبية لطلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حتى هب السوريون إلى الساحات مرحبين بتلك الخطوة.

فمن دمشق إلى طرطوس وإدلب وحلب وغيرها من المدن، امتلأت الساحات بمواطنين فرحين حملوا الأعلام السورية والسعودية على السواء.

ففي ساحة الأمويين، تجمّع العشرات من رجال ونساء وأطفال على وقع صوت الموسيقى تعبيرا عن فرحهم، بينما جال آخرون في سياراتهم رافعين العلم السوري الجديد.

كما راح العديد من السوريين يشاركون على مواقع التواصل صورا لهم وهم يضمون أياديهم إلى صدورهم، في مشهد يحاكي ردة فعل الأمير محمد بن سلمان عند إعلان ترامب رفع العقوبات خلال منتدى الأعمال السعودي الأميركي أمس.

"نقطة تحول"

بدورها، رحبت وزارة الخارجية السورية بهذا الإعلان، معتبرة أنه "يمثل نقطة تحول محورية بالنسبة للشعب السوري".

كما اعتبرت أن "رفع هذه العقوبات يوفر فرصة حيوية لسوريا للسعي نحو الاستقرار والاكتفاء الذاتي وإعادة الإعمار".

اخبار التغيير برس

وأعرب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في الوقت نفسه في منشور على موقع "إكس" عن "الشكر للسعودية على الجهود الصادقة التي بذلتها في دعم مساعي رفع العقوبات الجائرة عن البلاد".

بدوره، رحب وزير المالية السوري محمد يسر برنية بالقرار، معتبرا في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية السورية أنه "سيساعد سوريا في بناء مؤسساتها، وتوفير الخدمات الأساسية للشعب، وسيخلق فرصاً كبيرة لجذب الاستثمار وإعادة الثقة بمستقبل البلاد".

كذلك رحّب قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي بالقرار الأميركي. وقال في منشور على موقع "إكس": "نأمل أن تُستثمر هذه الخطوة في دعم الاستقرار وإعادة البناء، بما يضمن مستقبلا أفضل لكافة السوريين".

يشار إلى أنه منذ بداية النزاع السوري في العام 2011، فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على الحكومة السورية، وعلى الرئيس السوري السابق بشار الأسد وعدد من أفراد عائلته وشخصيات وزارية واقتصادية في البلاد.

وفي العام 2020، دخلت مجموعة جديدة من العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون "قيصر"، استهدفت العديد من أفراد عائلة الأسد والمقربين منه، بينهم زوجته أسماء الأسد، بما يشمل تجميد أصولهم في الولايات المتحدة، وفرض بموجب القانون عقوبات مشددة على أي كيان أو شركة يتعامل مع النظام السوري.

كما استهدف القانون كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز.