في تطور لافت خلال أولى جلسات محاكمة المتهم بارتكاب جرائم قتل متسلسلة في منطقة صرف، أدلى المدعو علي عبدالعزيز عبدالله الصرفي، المتهم بقتل ثلاثة من زملائه بدم بارد، باعترافات مثيرة من داخل قفص الاتهام، زاعمًا أنه كان ضحية لخداع شخص مجهول الهوية ادعى أن اسمه "الشيخ (م. س)".
وخلال الجلسة التي عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة برئاسة القاضي يحيى المنصور، واجهت النيابة العامة المتهم، البالغ من العمر 25 عامًا، بلائحة اتهام شديدة اللهجة، تلاها القاضي خالد عمر، تضمنت مطالب بتطبيق أقسى العقوبات الشرعية والقانونية بحقه، نظرًا لبشاعة الجرائم المرتكبة.
المتهم أكد خلال استجوابه أمام المحكمة أن ما ورد في محاضر الضبط وتحقيقات النيابة يتطابق مع أقواله حول هوية الضحايا ومواقع الجريمة وكيفية ارتكابها، بل وتفاصيل بيع الأسلحة المنهوبة. إلا أنه فاجأ هيئة المحكمة بادعاء جديد مفاده أنه لم يكن الجاني المباشر، بل "الشيخ" هو من أطلق النار، بعد أن أعطاه حبوب هلوسة وأقنعه بوجود كنز لا يمكن استخراجه إلا بالتضحية بأرواح بشرية. وأضاف أن هذا الشخص كان يأمره بطريقة جعلته "يطيعه أكثر من أبيه وأمه"، على حد تعبيره، معترفًا بأن معظم الطلقات التي أصابت الضحايا كانت في الرأس.
وبحسب النيابة، فإن الجرائم وقعت بين 7 و18 أكتوبر 2024، إضافة إلى جريمة رابعة سبقتها في سبتمبر من العام نفسه، حيث استدرج المتهم ضحاياه بحيلة "استخراج كنز"، وطلب منهم مرافقته وبحوزتهم أسلحتهم النارية، ثم أقدم على قتلهم عمدًا ونهب ممتلكاتهم، قبل أن يدفن الجثث في مواقع معزولة.
ورأت النيابة أن القضية تمثل "نموذجًا صارخًا لجريمة لا يمكن التغاضي عنها"، بالنظر إلى خطورتها وما تمثله من تهديد للأمن العام واستهتار بالقيم الإنسانية.
هذا، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة المقبلة لاستدعاء بقية أولياء دم الضحايا، وتمكين النيابة من تلاوة أسباب الاتهام الكاملة، ومنح المتهم فرصة للرد على أدلة الإثبات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news