انتهاكات ممنهجة ضد المرأة في اليمن

بقلم/ شيماء علي

ولا تقتصر الانتهاكات على مناطق سيطرة الحوثي فالمليشيا منهجها واحد، فهناك نساء يتعرضن للظلم في جنوب اليمن في مناطق المجلس الانتقالي يتعرضن لأنماط مختلفة من الانتهاك، مثل: التهديد والقمع والحرمان من حرية التنقل والعمل، خاصة في ظل الانفلات الأمني وضعف المؤسسات القضائية، أما في مخيمات النزوح حيث تقيم آلاف الأسر التي فرّت من مناطق المواجهات فالوضع أكثر هشاشة، وهناك الكثير من التقارير الصادرة عن وكالات أممية تفيد بأن المرأة تشكل النسبة الأكبر من النازحين ويواجهن هناك أخطاراً متزايدة، تشمل الزواج المبكر، والاستغلال الجنسي مقابل الغذاء أو الخدمات، إضافة إلى العنف المنزلي، في ظل انعدام الحماية القانونية أو آليات التبليغ؛ تروي سيدة نازحة في أحد المخيمات بمحافظة الحديدة كيف طُلب منها تزويج ابنتها ذات الثلاثة عشر عاماً، مقابل كيس من القمح، حيث تقول بأسى (كنا نعيش بكرامة والآن نساوم على بناتنا لنأكل)، هذه القصص المؤلمة تتكرر يومياً، في الوقت الذي لا يوجد فيه مؤسسات دولة للتدخل، والمنظمات الإنسانية، بل هناك منظمات نسوية محلية تم محاصرتها ومحاصرتها وتهديدها لمنعها من التوثيق أو تقديم الدعم.

ورغم خطورة الوضع لا يزال المجتمع الدولي يتعامل مع هذه الانتهاكات بفتور دون تحرك جدي لضمان مساءلة الجناة أو وضع آليات حماية فعالة للمرأة اليمنية، وقد شجع غياب العدالة هذه الأطراف المتنازعة على المضي في سياسات القمع فيما تبدو المرأة اليمنية وكأنها محاصرة بين أكثر من عدو: الحرب، والفقر، والعنف، والصمت، في المقابل تحاول نساء كثيرات الصمود ومقاومة الواقع من خلال العمل في مجالات الدعم النفسي والحقوقي وتقديم المساعدة للضحايا، لكن في ظل بيئة معادية فإن قدرتهن على إحداث فارق تبقى محدودة ومهددة باستمرار.

ما يجري في اليمن بحق المرأة ليس مجرد آثار جانبية للحرب بل هو نمط من الانتهاكات المنظمة التي تستهدف تقويض دور المرأة وحرمانها من أبسط حقوقها، وبينما تستمر الحرب تتآكل المكاسب القليلة التي كانت قد تحققت سابقاً في مجال تمكين المرأة، ويبدو أن الطريق نحو استعادة كرامتهن وحقوقهن سيظل طويلاً ما لم يتحول الصمت الدولي إلى موقف وما لم تُجبر أطراف الصراع على احترام القانون الإنساني وحقوق الإنسان، لا سيما حق المرأة في الحياة والأمن والعدالة.

•ناشطة حقوقية