في خطوة وُصفت بأنها محاولة لتقييد الحريات العامة وكبح أصوات المواطنين، أعلنت إدارة أمن العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاثنين، حظر إقامة أي فعاليات احتجاجية أو تجمعات شعبية دون الحصول على تصريح مسبق من الجهات الأمنية، بعد أيام من تظاهرة نسوية حاشدة شهدتها ساحة العروض في مديرية خور مكسر.
وقال بيان صادر عن إدارة الأمن، تابعه "الموقع بوست"، إن "أي وقفات أو فعاليات قد تُعكر صفو الحياة العامة أو تهدد سلامة المواطنين، لن يُسمح بها"، مشددة على ضرورة الحصول على إذن مسبق يتضمن موقع الفعالية وهدفها، من أجل ما سمّته "ضمان السير السلمي والأمني للفعاليات".
وبررت إدارة أمن عدن، هذا الإجراء بالقول إنه يأتي في إطار "تنظيم الفعاليات وتجنب أي اختلالات قد تستغلها أطراف معادية"، متوعدة بالتعامل الحازم مع أي تجمعات غير مصرّح بها، وداعية المواطنين إلى الإبلاغ عن "التحركات المشبوهة".
ورأى مراقبون، أن هذا الإعلان يعكس قلق السلطات المحلية التابعة لمليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، من تنامي حالة الاحتقان الشعبي في مدينة عدن، على خلفية التدهور المعيشي الحاد، وتفاقم الأزمات الخدمية، وفي مقدمتها الانقطاع المتواصل للكهرباء.
وشهدت مدينة عدن، يوم السبت الماضي تظاهرة نسوية لافتة في ساحة العروض، شاركت فيها مئات النساء للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية، في تحرك شعبي غير مسبوق عبّر عن حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون في ظل عجز السلطة المحلية عن تقديم الحلول.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news