عادت ميليشيا الحوثي الإيرانية إلى تنفيذ محاكماتها الصورية ضد المختطفين والمعتقلين لديها على خلفية تهم كيدية جرى تلفقيها للمواطنين.
في إب أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، حكمًا بإدانة 22 شخصًا، بينهم نساء، بتهم تتعلق بتكوين شبكة للاتجار بالبشر وممارسة الدعارة.
وبحسب منطوق الحكم، الصادرة عن محكمة الجزائية الابتدائية في محافظة إب فقد نشطت الشبكة في محافظتي إب وتعز، واتُهمت بالتنسيق مع جهات جهات خارجية.
وفي جلسة النطق بالحكم التي ترأسها القاضي محمد عبدالله الفضلي، أدين المتهمون بارتكاب جرائم شملت الاتجار بالبشر، وتشغيل أماكن للدعارة، والتحريض على الفجور، وتقديم بيانات كاذبة، وارتكاب أفعال وُصفت بأنها "فاضحة".
وقضت المحكمة بالسجن لمدد تراوحت بين ثلاث سنوات واثنتي عشرة سنة، بحسب درجة التورط، إلى جانب فرض رقابة شرطية على بعض المدانات لمدة ثلاث سنوات بعد الإفراج، ومنعهن من التنقل بين المحافظات.
كما أمرت بمصادرة الهواتف والأثاث المستخدم في أماكن ارتكاب الجريمة، وشطب أرقام الهواتف المرتبطة بها ومنع إعادة تفعيلها.
وبين الفينة والأخرى، تعلن مليشيا الحوثي ضبط شبكات دعارة في مناطق سيطرتها، دون توضيح الكثير من المفاهيم المتعلقة بتلك القضايا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news