بن حبريش يتحدى قرارات العليمي: مستعدون للتضحية بثلثي حضرموت من أجل الحكم الذاتي

في مشهد ينذر بتصعيد غير مسبوق في الجنوب اليمني، فجّر الشيخ عمرو بن حبريش، رئيس حلف حضرموت، الموقف بإعلانه الصريح رفض قرارات مجلس القيادة الرئاسي، التي قضت بإنشاء "صندوق تنمية حضرموت" تحت إشراف عضو المجلس فرج البحسني، واعتبرها "خديعة سياسية لشرعنة الوصاية على حضرموت وثرواتها".

وفي خطاب حاد اللهجة خلال اجتماع استعرض مسار الحلف ووثائقه التنظيمية، قال بن حبريش: "نحن مستعدون للتضحية حتى بثلثي سكان حضرموت من أجل تحقيق الحكم الذاتي… لن نساوم على كرامتنا، ولن نبيع دماء رجالنا من أجل صندوق مشبوه"، حسب تعبيره، ما أثار حالة من الجدل الحاد وردود فعل متباينة على المستوى الشعبي والسياسي.

وهاجم بن حبريش السلطة المركزية والمحلية، متهماً إياها بـ"إدارة ممنهجة للفساد والإفساد"، مشيرًا إلى أن مشروع الصندوق ليس سوى واجهة جديدة لنهب الإيرادات النفطية التي تنتجها المحافظة دون أن يلمس المواطن منها شيئًا. وقال: "نرفض أن تُدار حضرموت كدُكان يتقاسمه المنتفعون من صنعاء وعدن والمكلا".

وأضاف أن الحلف بات يتعرض لحملة شرسة لتشويهه، متحدثاً عن "مخططات لفبركة محادثات وتلفيق تهم ضد قياداته من داخل أروقة المنطقة العسكرية الثانية"، محذرًا من أن أي تصعيد من السلطات سيقابل بموقف "أقوى وأكثر تنظيمًا"، حسب وصفه.

كما كشف عن تفاصيل صادمة، منها بيع الوقود المنتج في حضرموت لمحطات الكهرباء بأسعار تفوق قيمته الحقيقية بنسبة تصل إلى 150%، عبر وسطاء تابعين للسلطة المحلية، معتبرًا أن هذه السياسات تدفع بالمواطنين نحو الانفجار.

وفي الوقت الذي تُروّج فيه السلطة بأن الصندوق المستحدث يأتي لتحسين الخدمات وتخفيف الأزمات، اتهم بن حبريش الحكومة بـ"ربط الخدمات العامة بشروط الولاء والسكوت عن الفساد"، مؤكدًا أن "كل من يحاول كشف الحقيقة يعاقب بالحرمان والإقصاء".

تصريحات رئيس الحلف تأتي بالتزامن مع تكليف رسمي أصدره رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، للواء فرج البحسني بالإشراف على جهود "تطبيع الأوضاع" في حضرموت، في خطوة وصفها ناشطون بأنها "محاولة لاحتواء غضب الشارع الحضرمي"، دون تقديم أي ضمانات بتحقيق المطالب الشعبية الجوهرية.

ويتوقع مراقبون أن تفتح هذه التطورات باباً جديداً من الصراع السياسي في الجنوب، في ظل تصاعد الدعوات إلى تقرير المصير، وتراجع الثقة بين المكوّنات المحلية والسلطات المركزية.