أدانت منظمات حقوقية تعريض الصحفي المختطف في سجون المليشيا محمد المياحي لمحاكمة جائرة في محكمة استثنائية بسبب ممارسته عمله الصحفي، مؤكدة أن محاكمة الصحفيين أمام محاكم غير مختصة يشكل تهديدًا خطيرًا لحرية الصحافة في اليمن.
جاء ذلك في بيانات منفصلة لمنظمتي سام للحقوق والحريات، والمنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى"، تعليقا على اعتزام مليشيا الحوثي الإرهابية عقد أولى جلسات محاكمة الصحفي محمد المياحي أمام ما تسمى " المحكمة الجزائية"، بصنعاء.
منظمة سام أكدت أنها تتابع بقلق بالغ هذه الخطوة، مؤكدة أن هذه المحكمة تُعد استثنائية وتفتقر إلى مقومات العدالة، ولا توفر الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة كما تنص عليها المعايير الدولية.
وأشارت إلى أن استمرار استخدام هذه المحكمة لمحاكمة المدنيين، وفي مقدمتهم الصحفيون وأصحاب الرأي، يُعد انتهاكًا صارخًا للمادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وللمادة (10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واللتان تكفلان حق الأفراد في المثول أمام قاضٍ طبيعي مستقل ومحايد.
وذكرت “سام” أن مثل هذه المحاكمات ذات الطابع السياسي تُقوّض استقلال القضاء وتُسهم في تكميم الأفواه وتضييق الحريات، مؤكدة أن محاكمة الصحفيين أمام محاكم غير مختصة يشكل تهديدًا خطيرًا لحرية الصحافة في اليمن.
وبينت المنظمة أن علنية الجلسة، رغم كونها خطوة إيجابية في الشكل، لا يمكن أن تُعتَبر كافية ما لم تتوفر فيها الشروط الجوهرية للمحاكمة العادلة، وعلى رأسها استقلال المحكمة، وشرعية تشكيلها، وحيادية القضاة، وضمان عدم توظيف القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية.
وشددت على ضرورة وقف جميع الملاحقات القضائية التي تستهدف حرية الرأي والتعبير، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي محمد المياحي، داعية إلى تمكينه من كافة حقوقه القانونية، بما في ذلك حقه في الدفاع والحماية من أي ضغوط أو تدخلات قد تمس استقلال القضاء.
وأكدت أن الحرية حق أصيل، وأن المحكمة الاستثنائية لا يمكن أن تكون منصة لتحقيق العدالة، داعية الهيئات الحقوقية المحلية والدولية، ونقابات الصحفيين، إلى متابعة مجريات المحاكمة، والمساهمة الفاعلة في ضمان إطلاق سراح الصحفي محمد المياحي، ووقف الانتهاكات الممنهجة التي تطال حرية الصحافة في اليمن.
بدورها استنكرت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى"، استمرار اختطاف الزميل المياحي دون وجود فعل جنائي ثابت يبرر احتجازه أو مساءلته، مؤكدة أن الممارسات التي يتعرض لها تمثل مخالفة صريحة لدستور البلاد وروح القانون.
وأكدت على ما جاء في بيان نقابة الصحفيين حول إحالة قضية الصحفي المياحي إلى ما تسمى "المحكمة الجزائية المتخصصة"، التي تُعد محكمة غير مختصة بالنظر في قضايا النشر والتعبير، حيث أن الاختصاص القضائي ينعقد لمحكمة الصحافة والمطبوعات.
وفي الوقت الذي ذكّرت فيه أن هذه المحكمة لا تلتزم بمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة، وتخضع لتأثيرات السلطة التنفيذية، طالبت صدى بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الزميل المياحي، ووقف محاكمته أمام محكمة غير مختصة، واحترام مبادئ الدستور والقوانين النافذة.
مؤكدة استمرارها في رصد هذه القضية عن كثب، والتنسيق مع نقابة الصحفيين اليمنيين والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية لضمان حماية حرية الصحافة والتعبير في اليمن، ووضع حدٍ لانتهاك حقوق الصحفيين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news