محكمة يمنية تلزم الحكومة باسترداد الآثار المهربة من دول متعددة

أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية في عدن، اليوم الأحد، حكمها في القضية رقم 93 لسنة 1446هـ المتعلقة بالآثار المهربة.

الحكم يأتي بعد رفع الدعوى من النيابة العامة ضد الهيئة العامة للآثار والمتاحف ووزارة الخارجية ووزارة الثقافة والسياحة، بشأن ملكية واسترداد الآثار الموجودة في عدة دول.

واستعرضت المحكمة في حيثيات الحكم الأدلة والمستندات الرسمية، إضافة إلى التقارير الفنية المقدمة من خبراء الآثار.

كما تم استعراض نصوص القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي تحمي التراث والآثار، مما أضاف قوة قانونية إلى القرار.

وتضمنت الحيثيات سردًا مفصلاً عن القطع الأثرية التي تم تهريبها والتي ثبت وجودها حاليًا في دول مثل إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا.

وأكدت المحكمة أن هذه الآثار تعود ملكيتها للجمهورية اليمنية بناءً على الأدلة الشرعية والقانونية المثبتة.

وقضى منطوق الحكم بقبول الدعوى المقدمة من النيابة العامة شكلاً، مع ثبوت ملكية الجمهورية اليمنية للقطع الأثرية المذكورة.

كما ألزم الحكم وزارة الخارجية والهيئة العامة للآثار والمتاحف ووزارة الثقافة والسياحة باسترداد هذه الآثار التنسيق فيما بينهم، على أن تسلم للهيئة العامة للآثار والمتاحف في العاصمة عدن، لتقوم بحفظها وصيانتها وفقًا للقوانين.

كما وجه الحكم الهيئة العامة للآثار والمتاحف بتحديث قاعدة بيانات الآثار اليمنية وإعداد نشرات توضيحية حول الآثار المفقودة والمهربة إلى خارج الوطن، وتعميم تلك المعلومات عبر المواقع الرسمية.