اختطاف ستة مدراء من مصنع أسمنت الوحدة باتيس

في جريمة استثنائية تُعد الأحدث من نوعها في سلسلة الأعمال التصعيدية التي تستهدف المنشآت الاستثمارية بالمنطقة، أقدمت مجموعة مسلحة صباح امس السبت 10 مايو عند الساعة 7:45 دقيقة بالتوقيت المحلي، على اختطاف ستة من كبار المدراء في مصنع أسمنت الوحدة باتيس، وذلك أثناء توجههم إلى عملهم.

وبحسب المعلومات المتاحة، فإن الحادثة وقعت بشكل دقيق في خط الأسفلت الواقع بين منطقة الحصن ومركز مديرية باتيس، حيث قامت العناصر المسلحة باعتراض حافلة كانت تقل المدراء الستة من إدارات مختلفة في المصنع، وأجبرتهم تحت تهديد السلاح على النزول من الحافلة، ومن ثم صعود مركبة من نوع "فورشنر" تتبع أحد الخاطفين، قبل أن تتجه السيارة بهم شرقاً عبر طريق حلمه وحسان، حسب ما أفادت به المصادر الأولية.

وتضم قائمة المدراء المختطفين كلاً من:

مدير الإنتاج

مدير المشاريع

مدير المحجر

مدير الجودة

مدير الصحة والسلامة

رئيس قسم الطواحين

وفي تصريح خاص لوكالة "كريتر سكاي"، أكد مصدر مسؤول في شركة أسمنت الوحدة باتيس أن إدارة الشركة تلقت اتصالاً هاتفياً من رقم جوال، يتحدث بلغة التهديد والوعيد، وطالب الخاطفون بتنفيذ عدد من الشروط التعجيزية، من أبرزها:

إغلاق المصنع فوراً.

طرد الخبراء والمهندسين المصريين العاملين في المصنع.

التوقف عن تنفيذ مشاريع الكهرباء والمياه، مع أن هذه المشاريع ليست ضمن نطاق مسؤولية الشركة.

وأضاف المصدر أن الإدارة تنظر إلى هذا الحادث بخطورة بالغة، وتعتبره امتداداً للانتهاكات المتكررة التي تستهدف منشأتهم الاستثمارية، والتي تُعد الوحيدة العاملة في محافظة أبين، وتُشكل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لمئات الأسر.

وأكد المصدر أن الشركة تضع المسؤولية الكاملة على عاتق الجهات الأمنية المعنية، وعلى رأسها الحزام الأمني الذي يُعتقد أن بعض الخاطفين المنتمين إليه متورطون في الحادثة، داعياً محافظ أبين، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لتأمين الإفراج الفوري عن المدراء المختطفين، وضمان سلامتهم، ومحاسبة من يقف وراء هذه الجريمة النكراء.

وشدد المصدر على أن مثل هذه الأعمال الهمجية والاستفزازية لا تخدم إلا أصحاب الأجندات المشبوهة الذين يسعون إلى زعزعة الاستقرار، وإعاقة التنمية، وتقويض فرص الاستثمار في المحافظة، مما ينعكس سلباً على مستقبل مئات العائلات التي تعتمد على المصنع في مصدر رزقها.

وأكد أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد بإيقاف العمل في المصنع بشكل كامل، وهو ما سيترتب عليه آثار كارثية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، داعياً كافة الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية، والابتعاد عن أي ممارسات تعرقل دور المؤسسات الاقتصادية في خدمة المجتمع ودفع عجلة التنمية.