الانتقالي يطالب بهذه الوزارات السيادية فورا

اليوم السابع - عدن:

طالب المجلس الانتقالي الجنوبي، بتسلم وزارات سيادية في الحكومة، لضمان انقاذ العاصمة عدن والجنوب من تدهور الاوضاع المتصاعد ويناسب تمثيله على الأرض سياسياً وعسكرياً وأمنياً. 

نقل هذا عن المجلس الانتقالي، رئيس تحرير موقع "الجريدة بوست" السياسي والاعلامي البارز عادل المدوري، الذي أكد أن تعيين 5 نواب وزراء تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي في وزارات "هامشية" غير كافٍ.

وقال المدوري: "تعيين خمسة نواب وزراء تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي في وزارات تُوصف بـ”الهامشية” يحمل دلالات سياسية مهمة، فالضعف الرمزي والتنفيذي للحقائب التي أوكلت للانتقالي يكشف حقيقة توجهات الشرعية والتحالف والتي تأتي في سياق الإحتواء المستمر منذ توقيع اتفاق الرياض في 5 نوفمبر 2019م وحتى اليوم على حساب معاناة شعب الجنوب".

مضيفاً في تغريدة على منصة "إكس" بعنوان "الشرعية والتحالف يواصلون إحتواء الانتقالي": "مايعطى للانتقالي من مناصب لاتعدو كونها مجرد توزيع توافقي أكثر من كونها شراكة أو تمكينًا حقيقيًا فهذه التعيينات جاءت ضمن عملية توازن سياسي داخل الحكومة فقط، وليست بالضرورة تمكينًا فعليًا للمجلس الانتقالي".

وتابع: "منح المجلس الانتقالي مناصب في وزارات غير سيادية أو ذات تأثير محدود قد تكون محاولة لترضية شكلية أكثر منها شراكة حقيقية في القرار وفي حلحلة الأزمات المستفحلة في مناطق سيطرته".

مردفاً: "إن إبقاء الوزارات السيادية بيد قوى أخرى كوزارات مثل (الداخلية، الدفاع، المالية، الخارجية) يشير إلى حرص الحكومة (أو الرعاة الإقليميين) على عدم تفويض الانتقالي بسلطة قد تُترجم لاحقًا إلى نفوذ ميداني أكبر، خصوصًا في ظل العلاقة المتوترة والمشاريع المتصارعة داخل مجلس القيادة الرئاسي".

وخلص إلى القول: "المناصب الرمزية والهامشية التي يحصل عليها الانتقالي لا يمكن تفسيرها إلا مجرد احتواء سياسي دون تغيير في موازين القوى ومجرد تهدئة لمطالبه، لكن دون السماح له بتغيير ميزان القوى على الأرض أو التأثير فعليًا في القرارات السيادية للبلد".

يأتي هذا بعد أن انتزع المجلس الانتقالي الجنوبي، من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، قراراً حاسماً بشأن شروط استمرار الشراكة مع "الشرعية" ومستوى تمثيله فيها، وردا على تحايل العليمي بشأن تغيير الحكومة، عقب فشلها وعجزها عن كبح تدهور الاوضاع.

الانتقالي يتنزع من العليمي قرارا حاسما