استمرار عرقلة تنفيذ حكم قضائي بشأن مصنع الشيباني رغم توجيهات القضاء والحكومة

تتواصل أزمة مجموعة الشيباني في محافظة تعز منذ اقتحام منشآتها في ديسمبر 2022، في ظل تجاهل مستمر للأحكام القضائية والتوجيهات الحكومية التي أكدت أحقية الإدارة الشرعية في إدارة الشركات. وعلى الرغم من صدور أحكام قضائية ملزمة وتوجيهات من رئاسة الوزراء، لم تتمكن الأجهزة الأمنية من تطبيق القانون، بل اتُّهمت بمساندة أطراف لا تحمل أي صفة قانونية، في وقت تصاعد فيه التوتر على الأرض وصولًا إلى اشتباكات مسلحة.

اقتحام غير قانوني وتشريع لاحق أُسقط قضائيًا

في 5 ديسمبر 2022، جرى اقتحام شركات مجموعة الشيباني بواسطة مجاميع مسلحة تابعة لأطراف نافذة، دون أوامر قضائية. وقد وثّق الاقتحام بمقطع مصوَّر أظهر شخصيات مدنية وعسكرية أثناء دخولهم بالقوة. بعد أيام، صدر أمر على عريضة لمحاولة إضفاء غطاء قانوني على العملية، لكن المحكمة التجارية ألغته في 8 فبراير 2023، وتبعتها المحكمة الاستئنافية التجارية بتأييد القرار، منهيةً بذلك قانونية هذا التدخل.

محاولة الحكومة تصحيح المسار القانوني

أصدرت رئاسة الوزراء في فبراير 2023 توجيهات صريحة لوزارة الصناعة بإلغاء الإجراءات المخالفة، وأكدت وزارة الشؤون القانونية أحقية أبوبكر أحمد عبدالله الشيباني في تمثيل الشركات. واستجابت وزارة الصناعة لتنفيذ الحكم القضائي الإداري الذي صدر لاحقًا، وأبلغت المحكمة رسميًا في يناير 2024 بتنفيذه طوعًا. ورغم ذلك، استمرت العراقيل على الأرض.

مذكرة من رئيس الوزراء: إلغاء كل الإجراءات الصادرة عن سلطات غير شرعية

في 19 نوفمبر 2023، وجّه رئيس مجلس الوزراء مذكرة إلى وزير الصناعة، طالب فيها بإلغاء جميع الإجراءات التي اعتُبرت مخالفة للقانون وتمّت في ظروف انقلابية، بما فيها شطب الشركات ونقل سجلاتها. ورغم وضوح هذه المذكرة، لم تلقَ التوجيهات طريقها إلى التنفيذ الفعلي في محافظة تعز.

الأجهزة الأمنية تدعم أطرافًا لا تملك صفة قانونية

أشارت المذكرات القضائية والأمنية الحديثة إلى أن الجهات الأمنية في تعز لم تنفذ توجيهات المحافظ أو وزارة الصناعة أو المحكمة، بل عملت على تمكين أفراد لا يحملون أي صفة رسمية أو قانونية من الاستمرار في السيطرة على الشركات. وعوضًا عن حماية الإدارة الشرعية للشركة، أقدمت على دعم مجاميع مسلحة لمنع دخولها، بل وتعاملت بعنف مفرط ضد محاولات سلمية للإدارة للعودة إلى منشآتها، بحسب الوثائق التي أُرفقت ضمن الملف القضائي الأخير.

تصعيد ميداني واشتباكات أمام الشركة

شهدت الأسابيع الأخيرة تصاعدًا خطيرًا تمثل في اشتباكات مسلحة جرت عند محيط الشركة، خلال محاولات الإدارة الشرعية تنفيذ الحكم القضائي، حيث تم استخدام القوة المفرطة ضد أفرادها، بدلاً من حمايتهم. وتؤكد مصادر مطلعة أن وحدات أمنية انحازت بشكل واضح إلى الطرف المسيطر حاليًا على الشركة، رغم أنه لا يملك أي صفة قانونية لممارسة الإدارة أو التوقيع أو إصدار أي قرار باسم الشركة.

تفاصيل الخلفية الأسرية والهيمنة على القرار

وبحسب ما ورد في الوثائق والشهادات، فإن الشخص الذي عُيّن من قبل الطرف المسيطر لا يُمارس سلطاته فعليًا، بل يجري التحكم به بالكامل من قِبل إحدى بنات الحاج الشيباني، التي قامت بعزله عن بقية أبنائه، وتتحكم بكافة قراراته. وأشارت بعض الشهادات إلى أن هذه السيدة سعت إلى إقصاء حتى حلفائها السابقين، بمن فيهم عبدالكريم الشيباني، من أجل الانفراد بإدارة الشركة والتحكم بمصادرها المالية.

جهات غير رسمية تستحوذ على الشركة.. والدولة صامتة

تتولى هذه المجموعة السيطرة الكاملة على الشركة ومقدراتها منذ الاقتحام، دون سند قانوني أو تفويض رسمي، بينما تلتزم الجهات المعنية الصمت، رغم أن كل المذكرات القضائية، والتوجيهات الحكومية، تثبت بوضوح أن هذه السيطرة غير قانونية، ويجب إنهاؤها فورًا.

شركة وطنية بين الاستهداف والتجاهل

تُعد مجموعة الشيباني واحدة من أبرز شركات القطاع الخاص في تعز واليمن، وتتمتع بتاريخ طويل في الاستثمار الصناعي والغذائي. ويهدد استمرار تعطيل عودتها إلى إدارتها الشرعية صورة الدولة أمام مجتمع الأعمال المحلي والدولي، ويزرع الشك في جدوى الاستثمار في بيئة لا تُنفّذ فيها الأحكام القضائية.

خلاصة المشهد

تكشف التطورات الأخيرة عن خلل هيكلي في تطبيق العدالة في محافظة تعز، حيث يُنتزع القانون من ساحته وتُمنح السلطة لمجاميع نافذة لا تخضع لأي مساءلة. ومع استمرار الصمت الرسمي، تبقى التساؤلات قائمة: من يحمي حقوق المواطنين؟ من يحمي القانون؟ ومن سيعيد للشركات الوطنية مكانتها في ظل فوضى قائمة على تواطؤ مؤسسات الدولة؟

في تطور ميداني بالغ الخطورة، شهد محيط مقر شركة الشيباني مؤخرًا اشتباكات مسلحة خلال محاولة الإدارة الشرعية تنفيذ الحكم القضائي، وهي المواجهة التي وُثقت في مذكرات رسمية وقضائية حديثة. وأكدت المصادر أن أفراد الإدارة الشرعية قوبلوا بالقوة المفرطة، فيما اكتفت الأجهزة الأمنية، التي يفترض بها حماية تنفيذ القانون، بدور المتفرج، بل تشير الوثائق إلى أن بعض التشكيلات الأمنية ساندت المجاميع المسلحة التي تسيطر على الشركة دون أي صفة قانونية.

وتشير المذكرات التي وردت في الملف القضائي المسمى إلى أن الجهات الأمنية رفضت تنفيذ توجيهات المحافظ والمحكمة ووزارة الصناعة، وتورطت بشكل مباشر في تعطيل تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، ما اعتُبر خرقًا خطيرًا لمبدأ الفصل بين السلطات وتهديدًا صريحًا لهيبة الدولة.

ومن اللافت، أن هذه المجاميع لا تملك أي صفة رسمية قانونية، وتمارس سلطة الأمر الواقع على المنشآت التابعة للشركة، مع الإبقاء على شخص تم تنصيبه بشكل صوري، في حين يتم التحكم به فعليًا من قِبل إحدى بنات الحاج أحمد الشيباني، التي فرضت سيطرتها الكاملة على القرار داخل الشركة، وأقصت حتى الشخصيات التي دعمتها سابقًا، بمن فيهم عبدالكريم الشيباني، وذلك بهدف التحكم الكامل بالموارد المالية للشركة، وحرمان بقية الورثة من حقوقهم.

تضيف هذه التطورات بعدًا جديدًا للصراع، لا يقتصر على تجاهل تنفيذ حكم قضائي، بل يمتد إلى تمكين واضح لمجاميع خارجة عن القانون للسيطرة على مؤسسة وطنية خاصة، في ظل صمت حكومي وأمني مستمر، رغم صدور مذكرات واضحة من القضاء والسلطة التنفيذية تؤكد بطلان هذا الوضع وضرورة إنهائه فورًا.