كيف يحوّل الحوثي المنظمات الحقوقية إلى أدوات تضليل؟!

اتهم ناشطون وحقوقيون يمنيون مليشيات الحوثي المسلحة باستغلال الدماء الطاهرة للضحايا، وتزوير الوقائع والأحداث بهدف تعزيز نفوذها السياسي والتوسع في مناطق النفوذ، فضلاً عن تضليل الرأي العام الدولي وصنّاع القرار في المؤسسات الحقوقية والإنسانية العالمية.

وأكد الحقوقيون أن المليشيات الحوثية تقوم بحملة ممنهجة من التضييق على المنظمات الحقوقية المستقلة، عبر ملاحقة أعضائها ومنعهم من ممارسة أعمالهم الإنسانية والحقوقية الحرة، فضلاً عن اعتقال عدد كبير منهم دون مسوّغ قانوني أو إنساني، مما ساهم في تراجع دور هذه المؤسسات واحتكار المشهد الحقوقي في شمال اليمن من قبل كيانات وأطراف تابعة للمليشيات.

كما كشفت التقارير عن قيام الجماعة بإنشاء ما يُعرف بـ"المنظمات الحقوقية الموازية"، والتي تعمل تحت رعايتها المباشرة، وتسعى من خلالها إلى تبييض صورتها وتجميل جرائمها، والتغطية على الانتهاكات الجسيمة التي تطال المدنيين، بما في ذلك القتل العشوائي، والاختفاء القسري، والتجنيد الإجباري للأطفال.

وتهدف هذه الكيانات، بحسب ما أفاد الحقوقيون، إلى تقديم مليشيات الحوثي على أنها "جهة ضحية" تتعرض لعدوان خارجي، في محاولة فاشلة لإبعاد الأنظار عن ارتكاباتها المستمرة بحق الشعب اليمني، وخلال سنوات الحرب التي دخلت عامها الثامن.

ويأتي هذا التصعيد في ظل تصاعد حملات الاعتقال التعسفي التي طالت العشرات من النشطاء والقانونيين والصحفيين، ضمن سياسة القمع التي تنتهجها الجماعة ضد كل من يحاول تسليط الضوء على الانتهاكات المرتكبة من قبل أفرادها، وهو ما يعكس حالة الانغلاق المتزايد على الحريات العامة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ودعا ناشطون المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما وصفوه بـ"الانقلاب على الحقيقة" الذي تمارسه المليشيات الحوثية، وضرورة دعم المؤسسات الحقوقية المستقلة، وحماية العاملين فيها من أي تهديد أو ملاحقة.