الشرعية تكافئ #حسام_الشرجبي على اسوأ سياسات اقتصادية كارثية دمرت العملة في البلاد!

يثار جدل واسع حول ترشيح #حسام_الشرجبي لمنصب سفير في لندن براتب قدره 6000 دولار، وسط توقعات بإمكانية تكريمه بحقيبة وزارية لاحقًا. يأتي هذا في ظل اتهامات له بالمسؤولية عن تبني توصيات اقتصادية كارثية أدت إلى تدهور كبير في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في اليمن خلال السنوات الأخيرة، وذلك عندما كان له دور مؤثر في صنع القرار الاقتصادي.

التوصيات الاقتصادية الكارثية وتداعياتها:

تتركز الانتقادات الموجهة لحسام الشرجبي حول ثلاث توصيات اقتصادية رئيسية تم تطبيقها من قبل البنك المركزي اليمني، والتي يعتبرها خبراء ومراقبون الأسوأ في السنوات الأخيرة:

1. تحرير سعر الصرف دون أدوات دعم:

* القرار والتنفيذ: تم تنفيذ قرار التعويم الكامل للعملة في نهاية عام 2021 دون توفير احتياطيات أجنبية كافية أو برامج حماية اجتماعية مصاحبة.

*

التداعيات:

* خسائر استيرادية فادحة: تكبد السوق خسائر استيرادية تجاوزت 400 مليون دولار سنويًا نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد الخام. وأشارت الغرفة التجارية بعدن إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد بنسبة 30% بسبب هذا التعويم غير المدروس�.

* اضطراب سعر الصرف وتراجع القدرة الشرائية: أدى القرار إلى اضطراب كبير في أسعار الصرف وتراجع حاد في القدرة الشرائية للمواطنين.

* موجة تضخمية: تسبب في موجة تضخمية حادة أثرت بشكل مباشر على أسعار الغذاء والدواء والنقل، وفاقمت معاناة المواطنين في ظل غياب رقابة نقدية فعالة.

* احتياطي أجنبي متدنٍ: بلغ احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية أقل من 200 مليون دولار عند التعويم، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية شهر واحد من الواردات، مقارنة بالحد الأدنى الموصى به دوليًا بثلاثة أشهر.

* صدمة سعر صرف حادة: أشار تقرير البنك الدولي لعام 2022 إلى أن الدول التي تطبق تعويمًا دون أدوات استقرار نقدي تواجه صدمة في سعر الصرف تتجاوز 50% في عامها الأول�.

* تدهور كبير في قيمة الريال: ارتفع متوسط سعر صرف الريال اليمني من 830 ريالًا للدولار في سبتمبر 2021 إلى 1480 ريالًا بنهاية 2022، أي بتدهور يتجاوز 78%.

2

. رفع سعر الدولار الجمركي:

* القرار والتنفيذ: تم رفع سعر الدولار الجمركي من 250 ريالًا إلى 750 ريالًا للدولار في مراحل متسارعة.

* التداعيات:

* ارتفاع كبير في أسعار السلع: ساهم في رفع أسعار السلع بنسبة 40% بين عامي 2021 و2023، وزاد من كلفة الاستيراد بنسبة تراوحت بين 20% و35%، مما أدى إلى ارتفاع تضخم الغذاء إلى أكثر من 45%�.

* زيادة كلفة الإفراج عن البضائع: ضاعف كلفة الإفراج عن البضائع في الموانئ، خاصة مع ارتفاع رسوم النقل والتأمين البحري.

* تأثير سلبي على الأمن الغذائي: أثر سلبًا على الأمن الغذائي لنحو 17.3 مليون يمني من الفئات الأكثر فقرًا⁴. يشير برنامج الأغذية العالمي إلى أن اليمن يعاني من واحدة من أعلى نسب انعدام الأمن الغذائي في العالم، حيث يواجه 6.1 مليون شخص انعدامًا غذائيًا حادًا.

* ارتفاع تكلفة الاستيراد: تشير تقارير من الغرف التجارية إلى أن كلفة الإفراج عن حاوية غذاء واحدة ارتفعت بمعدل 2,800 دولار مقارنة بعام 2020.

* زيادة أسعار الجملة: تضاعفت تكلفة شحن المواد الأساسية من الصين وتركيا بنسبة 60%، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الجملة للقمح من 14,000 ريال إلى أكثر من 24,000 ريال للكيس (50 كجم) في معظم المحافظات.

3. آليات بيع الدولار بالمزادات القاصرة وغير الشفافة:

* الآلية والتنفيذ: اعتمد البنك المركزي على مزادات لبيع الدولار، لكن هذه الآلية شابها القصور وعدم الشفافية.

* التداعيات:

* تسرب كبير للعملة للمضاربين: سمحت المزادات بتسرب أكثر من 700 مليون دولار للمضاربين خلال عامي 2022 و2023. وكشفت تقارير محلية عن بيع الدولار بأسعار تفضيلية لبنوك وشركات محددة دون إعلان نتائج المزادات بشفافية⁵.

* احتكار السوق ورفع سعر الصرف في السوق السوداء: منحت بعض الشركات حصصًا كبيرة من المعروض من العملة الأجنبية (تجاوزت 25% في بعض الحالات)، مما أدى إلى احتكار السوق ورفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بنسبة تجاوزت 20% خلال فترات المزادات.

* غياب الرقابة وتدوير العملة في السوق السوداء: غابت الرقابة الفعالة على تدفق العملات الأجنبية بعد المزادات، مما سمح بتهريبها أو تدويرها في السوق السوداء بدلاً من تمويل الواردات الفعلية.

* استمرار تدهور سعر الصرف: على الرغم من الهدف المعلن للمزادات بخفض سعر الصرف واستقرار السوق، واصل الريال اليمني التراجع ليصل إلى أكثر من 2465 ريالًا مقابل الدولار في أبريل 2025.

* ضعف الثقة في الآلية: لم يتم بيع سوى نحو 60% من المعروض في أغلب المزادات، مما يدل على ضعف الثقة ويفسر استمرار الطلب على العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية.

* فجوة كبيرة بين المعروض والمباع: بلغ إجمالي المزادات المنفذة بين نوفمبر 2021 وأبريل 2023 نحو 2.5 مليار دولار، بينما تم بيع فعلي يقارب 1.5 مليار دولار فقط، بفجوة قدرها مليار دولار غير مبررة.

* محاباة شركات محددة: حصلت شركة واحدة على أكثر من 150 مليون دولار في مزادات متتالية خلال عام 2022 (وفقًا لتقارير برلمانية).

* تلاعب بالأسعار: أظهرت مؤشرات السوق أن سعر المزاد لا يعكس السعر الحقيقي بسبب "اتفاقات غير معلنة" بين البنك وبعض البنوك التجارية، مما تسبب بفجوة سعرية بلغت 120 ريالًا بين سعر المزاد والسوق السوداء في بعض الفترات.

* غياب الشفافية والرقابة: لم ينشر البنك تقارير أسبوعية مفصلة عن نتائج المزادات ولم يُفصح عن الجهة الرقابية التي تتحقق من استخدام العملة المستلمة للاستيراد، وهو ما يخالف التوصيات الدولية.

خاتمة

:

في ظل هذه التداعيات الاقتصادية الخطيرة التي ترتبط بشكل مباشر بالتوصيات التي تبناها #حسام_الشرجبي، يثير منحه منصبًا مرموقًا براتب كبير وإمكانية تكريمه بحقيبة وزارية لاحقًا تساؤلات حول معايير التقييم والمكافأة، ويستدعي مساءلة حول السياسات التي أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن.

المراجع:

* الغرفة التجارية والصناعية - عدن، تقرير آثار التعويم 2022.

* البنك الدولي، تقرير السياسة النقدية وأسعار الصرف في الدول الهشة، 2022.

* الجهاز المركزي للإحصاء اليمني، تقرير التضخم السنوي، 2023.

* برنامج الأغذية العالمي - اليمن، تقرير IPC المرحلي، ديسمبر 2023.

* تقارير اقتصادية محلية، مركز الدراسات المالية بعدن، 2023.