منصة متخصصة بالبحار: 200 بحّار يستعدون لمغادرة سواحل اليمنية عقب وقف إطلاق النار

كشفت منصة متخصصة بعالم البحار، عن استعداد نحو 200 بحار لمغادرة اليمن بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن.

وقالت منصة شبنفريس نيوسليتر المتخصصة بعالم البحار، إن نحو 200 بحار عالقين على متن أكثر من 15 سفينة قرب ميناء رأس عيسى اليمني يستعدون لتفريغ حمولاتهم ومغادرة السواحل اليمنية، عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثي.

وأشارت إلى أن هذا التطور يأتي بعد أسابيع من عدم اليقين والتحديات التي واجهها المجتمع البحري في المنطقة، جراء الهجمات الأمريكية والحوثية في البحر الأحمر.

وأوضحت أن اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن، بين الولايات المتحدة والحوثيين سيوقف الأعمال العدائية على الأهداف الأميركية الأمر الذي سيساهم في تمكين عمليات التفريغ والتحضير لمغادرة السفن، حيث تبدأ السفن في إعادة توجيه رحلاتها أو العودة إلى العمليات المجدولة ما سيحسن من تدفق البضائع عبر الممرات المتأثرة.

ولفتت إلى أن وقف إطلاق النار سيستثني الأصول المرتبطة بإسرائيل، بالإضافة لاستمرار الخطر الجزئي على الملاحة في البحر الأحمر

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، شهد البحر الأحمر تصاعدًا في الأعمال العدائية، حيث استهدفت جماعة الحوثي السفن التجارية ردًا على الصراعات الإقليمية. أدت هذه الإجراءات إلى اضطرابات كبيرة في حركة الملاحة البحرية، مما تسبب في رسو العديد من السفن قبالة سواحل اليمن، وكانت غير قادرة على مواصلة رحلتها بأمان.

وازداد الوضع سوءًا مع انطلاق عملية "الراكب الخشن" في مارس 2025، وهي حملة بقيادة الولايات المتحدة تهدف إلى مواجهة تهديدات الحوثيين، وتضمنت العملية غارات جوية وبحرية مكثفة، مما زاد من تعقيد أوضاع السفن العالقة وطواقمها.

وقالت

المنصة

، بأن الاتفاق الذي أعلن عنه في السادس من مايو الجاري، أدى إلى وقف الغارات الجوية الأمريكية مقابل توقف الحوثيين عن هجماتهم على السفن الأمريكية في البحر الأحمر، الأمر الذي مهّد الطريق أمام السفن العالقة لبدء عمليات تفريغ حمولاتها والاستعداد للمغادرة.

مع ذلك، صرّح الحوثيون بأن وقف إطلاق النار لا يشمل الأصول المرتبطة بإسرائيل، مؤكدين أن هذه الأهداف لا تزال عرضة للخطر. ولا يزال هذا الموقف يُشكّل مخاطر على العمليات البحرية الأوسع في المنطقة.

وأكدت أنه كان لجنوح البحارة لفترات طويلة آثار كبيرة على رفاهة البحارة، ما أدى لعزلة ممتدة حيث واجه أفراد الطاقم أسابيع من عدم اليقين، والتواصل المحدود، والوصول المحدود إلى الإمدادات الأساسية.

وأشارت إلى أن القرب من مناطق الصراع أدى إلى زيادة خطر الأضرار الجانبية، حيث وردت تقارير عن تعرض بعض السفن لأضرار أثناء الأعمال العدائية.

وبحسب المنصة، فقد كان للاضطرابات في البحر الأحمر آثار متتالية على طرق الشحن العالمية، حيث اختارت العديد من شركات الشحن تحويل السفن حول رأس الرجاء الصالح، مما أدى إلى زيادة أوقات العبور وتكاليف التشغيل، بالإضافة لتأخر سلسلة التوريد، وأثرت التأخيرات على تسليم البضائع في الوقت المناسب، مما أثر على العديد من الصناعات التي تعتمد على النقل البحري.

وساهمت الإضطرابات البحرية، في التكاليف المتزايدة والتأخيرات في التقلبات في ديناميكيات التجارة العالمية، حيث شهدت بعض الأسواق نقصًا أو ارتفاعًا في الأسعار.

وأكدت أن وقف إطلاق النار يوفر فرصة للتهدئة، غير أن الوضع لا يزال غير مستقر، مشيرة إلى أن المراقبة المستمرة ضرورية لضمان الالتزام بشروط وقف إطلاق النار ومعالجة أي انتهاكات على الفور.

وقالت المنصة، إن الوضع قبالة سواحل اليمن أبرز مدى هشاشة القوى العاملة البحرية العالمية عند اشتعال التوترات الجيوسياسية، وبينما فتح وقف إطلاق النار الأخير بين الولايات المتحدة والحوثيين الباب أمام حلٍّ للعديد من البحارة العالقين، إلا أن الحادثة تُثير مخاوف أوسع نطاقًا بشأن السلامة والتأهب وحماية الأفراد الأساسيين في المناطق غير المستقرة.

وجددت المنصة التأكيد أن وقف إطلاق النار ليس حلاً شاملاً، بالرغم من أن الاتفاق الحالي سمح بالإفراج عن أكثر من اثنتي عشرة سفينة عالقة، إلا أنه محدود النطاق ولا يحمي جميع السفن، مؤكدة أن الحوار المستمر بين الحكومات وشركات الشحن والاتحادات البحرية ضروريًا لمنع حالات التخلي عن السفن في المستقبل وضمان الوصول إلى الموانئ والدعم الإنساني عند ظهور الأزمات.