القضاء الإداري يُلغي قرار مجلس جامعة عدن بتحويل الدكتور خليل إبراهيم الكاف من وظيفته الأكاديمية إلى وظيفة إدارية

قضى قرار قضائي صادر عن المحكمة الادارية عدن يوم 5 مايو 2025م بالغاء القرار الإداري رقم 250 لعام 2024م بحق الدكتور خليل إبراهيم الكاف، الأستاذ الجامعي وعضو هيئة التدريس في قسم علوم وهندسة الحاسوب بكلية الهندسة – جامعة عدن، بتحويله من وظيفته الأكاديمية إلى الوظيفة الادارية.

كما قضت المادة 2 من قرار المحكمة الى اعادة الكاف الى عمله الاكاديمي وما يترتب عليه .

وتعرّض الدكتور خليل إبراهيم الكاف، الأستاذ الجامعي وعضو هيئة التدريس في قسم علوم وهندسة الحاسوب بكلية الهندسة – جامعة عدن، والذي تجاوزت خدمته في الجامعة 23 عامًا منذ تعيينه معيدًا في عام 2002م، لسلسلة من الإجراءات التعسفية من قبل رئاسة جامعة عدن، على خلفية كتاباته التي تناول فيها ظاهرة الفساد المستشري في الجامعة، وانتقاده لأداء الإدارة الجامعية ومخالفتها للأنظمة واللوائح والقوانين النافذة.

وصدر بحقه عدد من القرارات المتلاحقة التعسفية وغير القانونية، فضلًا عن كونها مجحفة وغير إنسانية، ومن أبرزها:

1. تشكيل لجنة تحقيق بتاريخ 22/4/2024م بموجب قرار رئيس الجامعة رقم (100) لسنة 2024م، بسبب ما وُصف بأنه "تشهير" بقيادة الجامعة، لا سيما كلية الهندسة، وذلك كرد فعل على مطالبته بتطبيق القوانين واللوائح، وكشفه لخروقات مستمرة، من أبرزها استمرار عميد الكلية في منصبه منذ عام 2008م، أي لأكثر من 17 عامًا، بما يتجاوز الحد القانوني وهو 8 سنوات.

2. إيقافه عن العمل بتاريخ 1/8/2024م، بموجب القرار رقم (278) لسنة 2024م.

3. إحالته إلى المجلس التأديبي بتاريخ 19/9/2024م، بموجب القرار رقم (413) لسنة 2024م.

4. تحويله من وظيفته الأكاديمية إلى وظيفة إدارية، بقرارتاريخ 25/12/2024م، برقم (250) لسنة 2024م. حيث يُعتبر هذا الإجراء بأنه سابقة خطيرة لم يحدث في الجامعة منذ تأسيسها، إذ لم يُستند فيه إلى أي من لوائح جامعة عدن، أو وزارة التعليم العالي، أو وزارة الخدمة المدنية، كما لم يُستوفِ الإجراءات القانونية اللازمة بحسب الأنظمة المعمول بها.

ويُعتبر هذا القرار مخالفًا لما نصت عليه المادة (26) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 1998م بشأن لائحة الجزاءات والمخالفات المالية والإدارية، والتي تؤكد أنه لا يجوز توقيع أي عقوبة إلا بعد التحقيق الكتابي وسماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه، ويُستثنى من ذلك فقط عقوبتا التنبيه والإنذار.

وبمراجعة حيثيات القرار، تبيّن عدم وجود أية مخالفة تُبرّر تحويل الدكتور خليل الكاف من العمل الأكاديمي إلى الإداري، كما لا يوجد أي نص قانوني في قانون الجامعات اليمنية أو لائحته التنفيذية يُجيز مثل هذا الإجراء.

ومن الجدير بالذكر، أن الدكتور خليل الكاف قد حصل على درع أوتاد للنزاهة ولقب "شخصية العام 2023م للنزاهة ومكافحة الفساد في اليمن"، من قِبل منظمة أوتاد لمكافحة الفساد، وذلك تقديرًا لجهوده في تعزيز قيم الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات التعليمية.