حذّرت وزارة الكهرباء والطاقة في العاصمة المؤقتة عدن من تعاقدات غير قانونية تبرمها جهة تجارية خاصة مع المواطنين لتأجير خدمة الكهرباء، مؤكدة أن تلك الممارسات تعدّ انتهاكًا صريحًا للقانون، ومصادرة غير مشروعة لخدمة عامة سيادية.
وأعربت الوزارة، في بيان صادر عنها، عن أسفها الشديد لما تضمنته وثيقة منسوبة لـ"مؤسسة الكهالي للتجارة والمقاولات والتوكيلات وتأجير وبيع الطاقة"، بشأن توقيع عقود مباشرة مع المواطنين في مدينة عدن لتأجير الكهرباء، مقابل مبالغ مالية وشروط مجحفة، دون أي ترخيص أو موافقة رسمية من الوزارة أو المؤسسة العامة للكهرباء أو الجهات المختصة.
وأكدت الوزارة أن هذه العقود باطلة وغير معترف بها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يثبت تورطه في هذه التصرفات التي وصفتها بـ"العبثية"، مشيرة إلى أن الكهرباء خدمة عامة لا يجوز التصرف بها خارج الأطر القانونية والمؤسسية.
ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانجرار خلف هذه العقود، والإبلاغ عن أي ممارسات مشابهة، مؤكدة أنها لن تسمح بخلق سوق سوداء للكهرباء أو فرض واقع يتنافى مع القوانين والمصلحة العام.
وشددت على التزامها بمواصلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية لتحسين الخدمة وضمان وصولها للمواطنين بعدالة وانتظام، وفقًا لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news