الكهرباء الحكومية على المحك.. الإعلان عن خصخصة كهرباء عدن يواجه انتقاذات واسعة

أصبحت الكهرباء الحكومية على المحك بعد ان تداول إعلاميين محليين مؤخرا أعلانا يتضمن دخول الكهرباء التجارية في العاصمة المؤقتة عدن، وهو الإعلان الذي لاقى انتقاذات واسعة من قبل المواطنين وعدد من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، خشية منهم على إنتهاء الكهرباء الحكومية في ظل تفاقم معاناة المواطنين جراء الأوضاع المعيشية الصعبة التي انهكت الأهالي في المدينة.

وبحسب الإعلان، فقد بدأت الكهرباء التجارية أولى خطواتها في العاصمة المؤقتة عدن، بعد تشغيلها رسميًا من مديرية المنصورة.

وتداول الإعلاميين والصحفيين وثيقة اتفاق  تتضمن ان مؤسسة "الكهالي" لتأجير وبيع الطاقة باشرت تقديم الخدمة بأسعار وصفها ناشطون بـ"المرهقة" مقارنة بالكهرباء الحكومية، حيث بلغت كلفة تركيب عداد الكهرباء التجارية من نوع "سنجل فيز" (الصغير) 500 ريال سعودي، في حين بلغ سعر العداد "ثري فيز" (الكبير) 1000 ريال سعودي،

أما سعر الكيلو وات الواحد فقد حُدد بـ1.5 ريال سعودي، أي ما يعادل حوالي 1000 ريال يمني، يُدفع بشكل مسبق.

ووفقًا للعقد، فإنه المؤسسة ملزمة بتوفير التيار الكهربائي بجودة منتظمة، مع استثناء حالات الصيانة أو الأعطال أو الظروف القاهرة، مع تعهد بإصلاح الأعطال خلال 48 ساعة كحد أقصى.

هذه الخطوة قوبلت بانتقادات واسعة من قبل المواطنين وعدد كبير من الناشطين والإعلاميين، حيث اكدوا ان المواطنين في عدن لا يتحملون أعباءا معيشية في ظل رواتب ضئيلة لا تتجاوز 150 ريال سعودي للموظف الحكومي.

وأشاروا إلى أن المواطنين في عدن يعجزون أصلًا عن تسديد فواتير الكهرباء الحكومية، التي يُحتسب الكيلو وات فيها بـ19 ريالًا يمنيًا فقط، فكيف يمكنهم اليوم دفع سعر مضاعف بأكثر من خمسين مرة؟.

وأوضح وا بأن المواطن الذي يعجز عن دفع فاتورة الكهرباء الحكومية، سيجبر بعد دخول الكهرباء التجارية على دفع فاتورة سعرها مضروب في خمسين ضعفًا، لمجرد عداد صغير يكلف راتب شهر كامل.

وحذر مراقبون من أن دخول الكهرباء التجارية إلى عدن، وتوسعها في ظل غياب الدولة، قد يفتح الباب أمام خصخصة كاملة لقطاع الكهرباء، كما حدث سابقًا مع قطاعات التعليم والصحة، التي تحولت تدريجيًا إلى خدمات خاصة خارج قدرة عن المواطن العادي.

ويخشى المواطنون من أن تتحول الكهرباء التجارية إلى "ضرورة معيشية" لا كمالية، خصوصًا في مدينة حارة كعدن، ما قد يجعل الموظف الحكومي بحاجة إلى أربعة أضعاف راتبه الشهري فقط لتغطية فاتورة الكهرباء.

يذكر ان هذه الخطوة تأتي في ظل انهيار مستمر لمنظومة الكهرباء الحكومية، التي باتت غير قادرة على تلبية أبسط احتياجات السكان، مع تصاعد درجات الحرارة والانقطاعات المتكررة، ما أجبر المواطنين على البحث عن بدائل، رغم كلفتها الباهظة.