كشفت مذكرة رسمية عن توقيع المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا عقدًا مع شركة أمريكية بقيمة 520 ألف دولار سنويًا، لتقديم خدمات استشارية للمجلس في الوقت الذي تشهد فيه المناطق الخاضعة لسيطرته في جنوب اليمن تدهورًا معيشيًا وانهيارًا كبيرًا في الخدمات الأساسية. ويُحمّل المجلس الحكومة والمجلس الرئاسي المشارك فيهما وزر هذا التراجع.
26.
تتضمن الرسوم المدفوعة من المجلس الانتقالي تغطية جميع النفقات مثل السفر، الإقامة، استئجار القاعات، التكاليف الإعلامية، الترجمة، ودعم المقاولين الخارجيين.
بموجب العقد، تلتزم الشركة بتقديم الدعم الفني والسياسي للمجلس، بما في ذلك صياغة الرسائل، وترتيب اللقاءات، وإدارة العلاقات مع الدوائر الدبلوماسية الدولية. وستركز الخدمات بشكل رئيسي على رئيس المجلس الانتقالي ووكالة الشؤون الخارجية والمغتربين.
يُذكر أن وزارة العدل الأمريكية كانت قد أعلنت سابقًا عن دفع المجلس الانتقالي الجنوبي مبلغ مليون ومائتين ألف دولار لشركة أمريكية، لعقد تمثيل المجلس في مراكز اتخاذ القرار الأمريكية ووسائل الإعلام، وتحسين صورته لدى تلك الجهات.
وتستهدف هذه الخطوات تشكيل ضغط داخل الكونجرس الأمريكي والبيت الأبيض لدعم مطالب الانفصال عن اليمن.
في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من ظروف معيشية صعبة ويواصلون الاحتجاج على تدهور الخدمات، تكشف الوثائق عن حالة انفصام بين قيادة المجلس والمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس، حيث يتم إنفاق الأموال بشكل كبير لتحسين الصورة الخارجية للمجلس.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news