المجلس الأعلى للتكتل الوطني يعقد اجتماعه في الرياض ويُقِر البرنامج السياسي للتكتل

أخبار وتقارير

(الأول)خاص:

عقد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، اليوم، اجتماعاً مهماً في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس المجلس، خُصِّص لإقرار البرنامج السياسي للتكتل، المقدم من الهيئة التنفيذية، وقد صادق عليه المجلس من أجل رسم خطة عمل تنفيذية تحقق أهداف التكتل، وفي مقدمتها هزيمة الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة.

ويتضمن البرنامج السياسي للتكتل الأسس والمبادئ والأهداف التي يعمل المجلس على تحقيقها بالتعاون مع سلطات الدولة المختلفة وعلى كافة المستويات، بهدف استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب الحوثي، وتحقيق الاستقرار في اليمن.

كما تضمن البرنامج رؤية التكتل الاقتصادية والخدمية، وخاصة ما يتعلق بالأوضاع الكارثية المعيشية في المناطق المحررة، بدءًا بانقطاع خدمات الكهرباء، والنقص الحاد في المياه، وارتفاع الأسعار، والهبوط المريع في سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.

وتوقف المجلس الأعلى أمام سياسة الحكومة الشرعية الخارجية، مؤكداً محاورها الرئيسية الهادفة إلى دعم نشاط المؤسسات الشرعية في الداخل، وتثبيت توجهاتها الوطنية في المواجهة التاريخية مع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، داعياً إلى استثمار المتغيرات الدولية لصالح الأهداف الوطنية، والحفاظ على وحدة الموقف الدولي الداعم للشرعية.

وفي هذا السياق، دعا المجلس الأعلى الحكومة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية ترتقي إلى مستوى التحديات الراهنة، بما يضمن استعادة الدولة السيطرة على مواردها المالية، ورفع النقاط غير القانونية، وتأهيل موانئ ومطارات الجمهورية وكافة المنافذ والمؤسسات الإيرادية، باعتبارها روافد حيوية للاقتصاد الوطني، مع التركيز على تنمية القطاعات الاقتصادية، النفطية وغير النفطية.

وأكد البرنامج السياسي على ضرورة تحفيز سياسات التمكين المعيشي ومكافحة الفقر، داعياً إلى إصلاح جذري في هيكل الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور لمواجهة التضخم وغلاء الأسعار.

كما دعا المجلس الأعلى إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، وتمكين الدولة من احتكار السلاح، بالتوازي مع تفعيل دور أجهزة القضاء والنيابات العامة، وأجهزة التحري والتحقيق. وطالب الحكومة بفتح ملف الانتهاكات القانونية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي، وتقديم مرتكبي الجرائم إلى القضاء العادل.

وفي الجانب الثقافي والإعلامي، اعتمد المجلس سياسات نابعة من القيم العربية والإسلامية، ومن تاريخ اليمن الحضاري الممتد، بهدف تحصين الأجيال من الأفكار المتطرفة والدخيلة، ورفض العنف بكافة أشكاله، وإدانة الإرهاب بكل أنواعه، ورفض كل ما يمسّ بثوابت وقيم سبتمبر وأكتوبر ومايو، والمرجعيات الوطنية، واتفاق الرياض، وإعلان نقل السلطة.

وفي ختام الاجتماع، توجه المجلس الأعلى للتكتل الوطني بخالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعباً، على ما تقدمه من دعم سياسي وإنساني واقتصادي لليمن، وعلى احتضانها لأعمال التكتل الوطني، وتوفيرها كافة متطلبات العمل وسبل النجاح لجهوده المستمرة في العاصمة الرياض.