تشهد العاصمة المؤقتة عدن، خلال الفترة الأخيرة، ارتفاعًا ملحوظًا في عدد العقارات المعروضة للبيع أو الإيجار، حيث يسارع العديد من أصحاب العقارات إلى التخلص من ممتلكاتهم أو تأجيرها بأسعار تنافسية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأرجع مواطنون هذا التغير المفاجئ في سوق العقارات إلى تدهور قيمة العملة اليمنية مقابل العملات الأجنبية، ما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار العقارات التجارية، ودفع الكثير من المالكين إلى بيع عقاراتهم أو طرحها للإيجار بهدف تقليل الخسائر المالية الناتجة عن استمرار التضخم وانعدام الاستقرار الاقتصادي.
وشهدت مختلف مناطق مدينة عدن زيادة كبيرة في عدد الإعلانات العقارية على المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى انتشار لافتات البيع والإيجار في الشوارع الرئيسية والفرعية، وهو مؤشر يعكس حالة القلق السائدة بين فئة كبيرة من المستثمرين العقاريين.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا التراجع في قيمة العقارات لا يعكس ازدهارًا في سوق التداول، بل هو نتيجة مباشرة لفقدان الثقة في مستقبل الاقتصاد الوطني، وانهيار القدرة الشرائية للمواطن، إضافة إلى عدم استقرار سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار والريال السعودي.
وأشار عدد من التجار والمستثمرين العقاريين إلى أن هناك تفاوتًا كبيرًا بين أسعار البيع الحالية وأسعار ما قبل الأزمة، لافتةً إلى أن الانخفاض قد يصل في بعض المناطق إلى أكثر من 50% مقارنة بالأسعار التي كانت سائدة قبل عامين.
ويتوقع مراقبون أن يستمر هذا التراجع في السوق العقاري ما لم تشهد البلاد تحسنًا ملموسًا في الوضع الاقتصادي واستقرارًا نسبيًا في سعر الصرف، مما يُحتم على الجهات المعنية التحرك نحو دعم الاقتصاد المحلي وتوفير بدائل استثمارية آمنة للمواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news