خبير دولي يحذّر من كارثة بيئية تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي

حذر المهندس أحمد سعيد السقطري، المختص البيئي ونقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية الأراضي الرطبة، من التهديدات البيئية والإنسانية المتصاعدة التي تواجه أرخبيل سقطرى، مشيرًا إلى أن التقييم القادم من قبل منظمة اليونسكو قد يكون حاسمًا، وقد يؤدي إلى نتائج كارثية تهدد بخروج سقطرى من قائمة التراث العالمي.

وأوضح سليمان، وهو أحد أبناء سقطرى، أن الأرخبيل يمر بمرحلة حرجة في ظل استمرار الحرب في البلاد، وضعف مؤسسات الدولة، وتنامي التدخلات الخارجية التي تستغل هذا الفراغ لإحداث تغييرات بيئية غير قانونية تمس بمكانة الأرخبيل البيئية والثقافية.

وأكّد السقطري أن البيئة في سقطرى باتت معرضة لانتهاكات خطيرة بسبب ضعف تطبيق القوانين البيئية، مما أدى إلى إدخال أنواع دخيلة وغريبة، وقطع الأشجار المنوطنة نتيجة شح الغاز، إضافة إلى التعدي على الأراضي الرطبة والساحلية، وتسارع وتيرة الهجرة السكانية.

وأشار إلى وجود تدخلات أجنبية في إدارة موارد الأرخبيل، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لمعايير الحماية المنصوص عليها في اتفاقيات اليونسكو واتفاقية رامسار، كما لفت إلى ضعف مشاركة المجتمع المحلي في اتخاذ القرار البيئي، وغياب الرؤية المستدامة لمشاريع التنمية والسياحة.

وتطرّق السقطري إلى الضغوط المتزايدة على النظام البيئي الهش للأرخبيل، ومنها التوسع العمراني العشوائي، والرعي الجائر، وصيد الأنواع المهددة، إلى جانب التراجع الحاد في القدرات الفنية والرقابية، الأمر الذي يعيق توثيق الانتهاكات وإعداد تقارير علمية دورية.

وأكد السقطري أن استمرار هذه التحديات قد يشكل مبررًا لسحب سقطرى من قائمة التراث العالمي، ما يُعد خسارة دولية لا يمكن تعويضها.

وفي ختام رسالته، دعا السقطري السلطات المحلية وفريق تقييم اليونسكو إلى تبني خطة طوارئ مؤقتة لحماية الأرخبيل، تشمل تعزيز الرقابة، وتجميد الأنشطة الاستثمارية الجديدة، وتقييم المشاريع القائمة، مطالبًا الحكومة بتجديد التزامها السياسي والفني والمالي بتطبيق خطة إدارة الموقع كتراث عالمي، بما يضمن الحفاظ على هذه الجوهرة البيئية الفريدة.