"الأمناء" تكشف كواليس القرار الرئاسي المثير للجدل

هل أُقيل بن مبارك أم استقال؟

مصادر سياسية لـ"الأمناء": توتر بين العليمي وبن مبارك سبق قرار التغيير

هل أزاح العليمي بن مبارك بسبب الخلافات أم لتمديد نفوذ منظومة الفساد؟

بن بريك يعود من بوابة رئاسة الحكومة: تدوير للمناصب أم إصلاح حقيقي؟

تغيير في الواجهة واستمرارية في العمق.. هل نُنتج الفشل بأدوات جديدة؟

خبير اقتصادي: بن بريك جزء من المنظومة التي فشلت في إنقاذ الاقتصاد

تقارير: التغيير الحكومي جاء بضغوط داخلية وترتيبات خارجية

قرار العليمي يثير شكوكًا جديدة حول مسار الإصلاح ومكافحة الفساد

تغيير عن بُعد وتمديد للفساد!

الأمناء / تقرير / غازي العلوي :

أثار القرار الرئاسي الصادر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، والقاضي بتعيين سالم بن بريك رئيسا للحكومة خلفاً لأحمد عوض بن مبارك الذي أعلن قبل ساعات من صدور القرار استقالته من منصبه ، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية، حيث تباينت الآراء حول خلفياته ودلالاته في هذا التوقيت الحرج.

وفي حين رآه البعض جزءاً من جهود "إعادة ترتيب أوراق الحكومة"، فإن آخرين قرأوه كترجمة لصراع داخلي محموم في قمة هرم السلطة، ومحاولة لتدوير النفوذ السياسي والمالي دون مساس حقيقي بجذور الفساد.

استقالة أم إقالة؟

في تبريره لاستقالته من منصبه، شكا أحمد عوض بن مبارك من مواجهة الكثير من الصعوبات والتحديات كرئيس لوزراء اليمن. لكن هناك من كشف أسبابا أخرى للاستقالة أو الإقالة! وعلى الفور تم تعيين خلفا له كانت مصادر قد كشفت عنه مسبقا.

تأتي استقالة أحمد عوض بن مبارك من رئاسة وزراء اليمن وسط حالة احتقان شعبي جراء استمرار تدهور العملة إلى مستويات قياسية وانهيار حاد في الخدمات العامة.

وفي منشور له على موقع "إكس" أعرب بن مبارك عن أمنيته بنجاح بن بريك "في مهامه الجديدة رئيساً لمجلس الوزراء في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ بلادنا". وتابع: "عملنا معاً خلال فترة تولي لمهام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ثم رئاستي لمجلس الوزراء، وما وجدته إلا من خيرة رجال الدولة كفاءة ونزاهة و وطنية..". 

وقال بن مبارك في وثيقة اطلعت عليها (الأمناء) "أقدم استقالتي من منصبي رئيسا للوزراء، ونضعها أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وأمام أعضاء مجلس القيادة السياسية".

وكتب أحمد عوض بن مبارك على منصة إكس أنه التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وقدم إليه استقالته، مرجعا خطوته إلى "عدم تمكيني من العمل وفقا لصلاحياتي الدستورية في اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح عدد من مؤسسات الدولة، وعدم تمكيني من إجراء التعديل الحكومي المستحق".

 لكنه تدارك أنه حقق "الكثير من الإنجازات لاسيما في مسارات الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد".

وعُين بن مبارك رئيسا للوزراء في فبراير/ شباط 2024 بعد شغله منصب وزير الخارجية. وبرز اسمه عام 2015 عندما خطفته جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في أثناء عمله رئيسا لمكتب الرئاسة خلال صراع الحوثيين مع الرئيس السابق  عبد ربه منصور هادي  آنذاك.

وتأتي استقالة بن مبارك وسط حالة احتقان شعبي في اليمن جراء استمرار تدهور العملة إلى مستويات قياسية وانهيار حاد في الخدمات العامة مثل التيار الكهربائي. وفقد الريال اليمني أكثر من مائة بالمئة من قيمته منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل/ نيسان 2022، حيث بات سعر الدولار اليوم نحو 2600 ريال لأول مرة في تاريخه.

صراع خفي أم توافق شكلي؟

يقول مصدر سياسي بارز لـ"الأمناء" – فضّل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية – إن "العلاقة بين العليمي وبن مبارك شهدت توتراً ملحوظاً في الأشهر الماضية، خصوصاً حول ملفات تتعلق بإصلاحات في هيكل الحكومة وتعاطيها مع ملفات الدعم الخارجي"، مشيراً إلى أن "بن مبارك بدأ يتخذ مواقف أكثر استقلالية عن توجهات بعض مراكز القوى، وهو ما أثار تحفظات داخل المجلس الرئاسي".

اقتصاد متعثر ووزير سابق يعود من بوابة أعلى

من جهته، عبّر خبير اقتصادي بارز في عدن، عن قلقه من أن "تعيين سالم بن بريك، الذي شغل منصب وزير المالية طوال السنوات الماضية، لا يبشّر بتغيير جوهري في السياسة الاقتصادية، بل هو بمثابة استمرار لنفس النهج الذي تسبب في تدهور الوضع المعيشي وارتفاع معدلات الفقر".

وأضاف: "بن بريك شخصية محسوبة على تيار تكنوقراطي مالي، لكنه أيضاً جزء من منظومة لم تُظهر حتى الآن أي نتائج ملموسة في محاربة الفساد أو تحسين الإيرادات، وهو ما يجعل قرارات التغيير أقرب إلى إعادة ترتيب للكراسي من كونها إصلاحاً فعلياً".

هل التغيير تم عن بُعد؟

وتعليقاً على التوقيت والدوافع، قال مصدر دبلوماسي غربي لـ"الأمناء" إن "القرار قد يكون مرتبطاً بترتيبات دولية لإعادة تنشيط الملف الاقتصادي في اليمن، وخصوصاً مع اشتراط المانحين تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية"، لكنه حذّر من أن "التغيير الشكلي دون خطوات ملموسة سيؤثر سلباً على ثقة المجتمع الدولي في قدرة الحكومة اليمنية على تنفيذ التزاماتها".

غياب الشفافية يغذي الشكوك

وبينما يترقب الشارع اليمني ما إذا كان بن بريك سيُحدث فرقاً في الأداء الحكومي، تظل الشفافية غائبة بشأن دوافع الإقالة المفاجئة لبن مبارك. وفي ظل ذلك، تتزايد الدعوات إلى أن يكون التغيير هذه المرة مبنياً على برنامج وطني واقعي، لا مجرد استجابة لتفاهمات داخلية أو ضغوط خارجية.