بشرى سارة لأهالي عدن بشأن الكهرباء

جرى امس الاثنين في العاصمة الإماراتية أبوظبي التوقيع على اتفاقية لتوسيع محطة الطاقة الشمسية في مدينة عدن اليمنية، وذلك بإضافة 120 ميجاوات إلى القدرة الإنتاجية الحالية للمحطة، ضمن دعم مستمر من دولة الإمارات العربية المتحدة لقطاع الطاقة في اليمن.

ووقع الاتفاقية كل من المهندس مانع بن يمين ، وزير الكهرباء والطاقة في اليمن، وأحمد حامد لملس ، وزير الدولة محافظ عدن، والمهندس مجيب الشعبي ، مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، وعلي الشمري ، رئيس قسم المشاريع الاستراتيجية والخاصة في شركة "مصدر" التابعة لأبوظبي لطاقة المستقبل.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز القدرة التوليدية في عدن، عبر زيادة إنتاج الطاقة النظيفة واعتماد حلول متجددة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد ضغطًا كبيرًا على شبكة الكهرباء.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة، المهندس مانع بن يمين، عقب مراسم التوقيع، أن الدعم الإماراتي يلعب دوراً محورياً في تخفيف معاناة المواطنين من أزمة الكهرباء، مشيداً بجهود دولة الإمارات في دعم مشاريع الطاقة المتجددة التي تمثل نموذجاً مستداماً للنهوض بالقطاع.

من جانبه، أشاد محافظ عدن أحمد لملس بمساعي دولة الإمارات المستمرة لدعم استقرار الخدمات الأساسية في المدينة، مؤكداً أن هذه الخطوة ستعزز من كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسن من جودة الحياة لسكان عدن.

وأوضح الوزير بن يمين أن هناك تنسيقاً مستمراً مع الأشقاء في دولة الإمارات لتبني حلول استراتيجية طويلة الأمد لمعالجة أزمة الكهرباء ليس فقط في عدن بل في باقي المحافظات اليمنية، مشيراً إلى أهمية التركيز على الطاقة النظيفة والمتجددة كحل مستدام واقتصادي.

ويُنتظر أن يتم إنجاز مشروع التوسعة في فترة زمنية قصيرة نسبياً، نظراً لجاهزية البنية التحتية المرتبطة بالمحطة، وهو ما سيؤدي إلى رفع القدرة التوليدية الكلية إلى 240 ميجاوات، بعدما كانت المحطة القائمة قد دخلت الخدمة رسمياً في منتصف يوليو من العام الماضي بقدرة 120 ميجاوات بتمويل إماراتي أيضاً.

وتشكل هذه الخطوة دفعة قوية نحو تحقيق استقرار الطاقة في عدن، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية من الوقود الثقيل والمولدات الخاصة، مما ينعكس إيجابياً على البيئة والاقتصاد المحلي.

وتجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات تواصل دعمها الإنساني والتنموي لليمن ضمن مبادرات متعددة تستهدف قطاعات التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والطاقة، بهدف إعادة إعمار ما خلفته سنوات الصراع، وبناء مستقبل مستدام للشعب اليمني.