جبايات غير قانونية تهدد بانهيار بيئة الأعمال في شبوة وتدفع المستثمرين للشكوى

يعاني سائقو الشاحنات والتجار وأصحاب المصانع في محافظة شبوة من تصاعد الجبايات غير القانونية المفروضة على الطرق، ما يهدد بيئة الأعمال بالإفلاس ويعرقل النشاط التجاري في المحافظة.

وأكد عدد من سائقي الشاحنات أنهم يُجبرون على دفع مبالغ مالية تصل إلى أكثر من 20 ألف ريال يمني يومياً مقابل الدخول والخروج من مدينة عتق، دون إيصالات أو مستندات رسمية، معتبرين ما يتعرضون له ابتزازاً واضحاً يثقل كاهلهم ويقوض قدرتهم على الاستمرار في العمل.

كما عبر عدد من المستثمرين عن استيائهم من مضاعفة الرسوم وتعدد الجهات التي تفرضها بشكل غير قانوني، مشيرين إلى أن تلك الممارسات تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وتضر بالمواطنين بشكل مباشر نتيجة ارتفاع الأسعار.

وأشارت مصادر محلية إلى فرض رسوم تبلغ 5,000 ريال على كل شاحنة تدخل مدينة عتق، تُحصَّل في نقاط أمنية مختلفة، ما يعكس تنامي النفوذ الشخصي داخل مؤسسات الدولة وغياب الرقابة الفعلية.

وحذرت منظمات مدنية وناشطون من استمرار هذه الممارسات التي تعزز الفوضى المؤسسية وتضعف ثقة المواطنين بالدولة، مطالبين بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المتورطين وإعادة ضبط الوضع الإداري والمالي بما يخدم الصالح العام ويعيد الاستقرار للقطاع التجاري في شبوة.

شارك هذا الموضوع:

فيس بوك

X

الوسوم

شبوة