شبوة: رسوم غير قانونية على الطرق تهدد بيئة الأعمال بالإفلاس

يمن إيكو|أخبار:

جدد عدد من سائقي الشاحنات والتجار وأصحاب المصانع في محافظة شبوة، اليوم الأحد، شكاواهم من تزايد الجبايات غير المشروعة، مؤكدين أن تعدد الجبايات وانتشار الفساد يهدد أعمالهم بالتوقف، ومشاريعهم بالإفلاس، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية ورصده موقع “يمن إيكو”.

ونقلت “منصة أبناء أبين وشبوة” في منشور على فيسبوك، رصده “يمن إيكو”، عن أحد سائقي الشاحنات قوله: “ندفع في اليوم الواحد أكثر من 20 ألف ريال فقط للدخول والخروج من عتق، وكلها تذهب لصالح متنفذين، بدون إيصالات أو أوامر رسمية، هذا ابتزاز مكشوف، ونحن نعمل لنعيش لا لنُنهب”.

من جهته، عبّر صاحب مصنع خرسانة في عتق عن استيائه الشديد جراء مضاعفة الجبايات وتعددها خارج القانون، مضيفاً: “نحن ملتزمون بدفع الضرائب والرسوم الرسمية، لكن ما يحدث الآن خارج عن القانون”.

وتابع قائلاً: “يُطلب منا دفع مبالغ خيالية مقابل السماح بدخول المواد الخام، وهذا يؤثر مباشرة على تكاليف الإنتاج ويضر بالمواطنين قبل أن يضرنا”.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر محلية، أن مدير مكتب الأشغال العامة والطرق في شبوة، عوض أحمد رويس، أقدم على فرض جباية قدرها 5,000 ريال يمني على كل شاحنة تدخل مدينة عتق، يتم تحصيلها في كل نقطة أمنية على مداخل المدينة.

وأكدت المصادر أن هذه الممارسات تعزز حالة الاحتقان في الشارع الشبواني، وسط غياب أي موقف حازم من المحافظ عوض ابن الوزير، الذي يواجه اتهامات بالتواطؤ أو التغاضي عن هذه الانتهاكات، في ظل تقاسم السلطة والنفوذ بينه وبين المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً. حسب المصادر.

وأوضح ناشطون حقوقيون أن هذه الممارسات تؤكد تغوّل النفوذ الشخصي في مؤسسات الدولة، مضيفين: “هناك سلطة موازية تُدار عبر تحالف المصالح داخل الإدارة المحلية”.

وقال الناشطون: “إذا لم تتدخل الحكومة المركزية والجهات الرقابية، فإن شبوة ستنزلق إلى مرحلة الفوضى المؤسسية.”

فيما طالبت منظمات المجتمع المدني مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، بفتح تحقيق عاجل في هذه الجبايات ومحاسبة المتورطين فيها، باعتبارها خرقاً واضحاً للقوانين النافذة، ومظهراً من مظاهر سوء استخدام السلطة.

وخلال السنوات الأخيرة، واجهت الحركة التجارية في محافظة شبوة كغيرها من المحافظة الواقعة في نطاق الحكومة اليمنية، عراقيل وخسائر متزايدة وأوضاعاً صعبة، بفعل تنامي الجبايات غير القانونية المفروضة على الشاحنات التجارية، في ظل ما يصفه مراقبون بـ”تواطؤ إداري” يعمّق من حالة الاختلال المؤسسي ويفاقم مناخ الفساد.