كشفت مصادر مطلعة، عن توجه أمريكي لإصدار حزمة قرارات وعقوبات جديدة خلال الفترة القريبة القادمة، تستهدف شخصيات متورطة في أنشطة غسيل أموال والتهريب وعرقلة أعمال الحكومة الشرعية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، خدمة لمليشيا الحوثي.
وقال المقدم احمد بامعس، في منشور في صفحته في الفيسبوك، إن العقوبات ستشمل حجز ومصادرة أموال ومنع سفر عدد من الأسماء البارزة، بينهم خمس شخصيات من حضرموت، وثلاث من المهرة، إلى جانب قائمة أخرى تضم قيادات حوثية وتجار سلاح ومهربين.
وأكد أن بعض هذه الشخصيات تتنقل ما بين إسبانيا وتركيا وإيران وعُمان، فيما لا يزال آخرون داخل الأراضي اليمنية.
تأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي دولية للحد من الأنشطة المالية غير المشروعة التي تسهم في إطالة أمد النزاع في اليمن وتقويض جهود الحكومة الشرعية لاستعادة الاستقرار في المنطقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news