تعيين ”بن مبارك” في منصب جديد بقرار جمهوري عقب استقالته من رئاسة الحكومة الشرعية

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، قرارا جمهوريا بتعيين أحمد عوض بن مبارك، في منصب جديد، عقب إقالته وتعيين سالم بن بريك، خلفا له.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية سبأ، فقد صدر اليوم السبت قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (١٥٧) لسنة ٢٠٢٥م، بشأن تعيين مستشار لرئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وقضت المادة الاولى من القرار بتعيين الدكتور احمد عوض بن مبارك مستشارا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، فيما نصت المادة الثانية العمل بالقرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

في غضون ذلك، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، مساء اليوم السبت 3 مايو 2025، قرارًا جمهوريًا بتعيين السياسي والخبير المالي سالم صالح سالم بن بريك رئيسًا جديدًا لمجلس الوزراء، خلفًا للدكتور أحمد عوض بن مبارك، وذلك بموجب القرار رقم (156) لسنة 2025.

القرار جاء استنادًا إلى دستور الجمهورية اليمنية، والقانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، بالإضافة إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين في نوفمبر 2011، واتفاق الرياض الموقع في 5 نوفمبر 2019، وإعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر في 7 أبريل 2022، كما أشار القرار إلى أنه اتُخذ بناءً على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء في نص القرار:

مادة (1): يعين الأخ سالم صالح سالم بن بريك رئيسًا لمجلس الوزراء.

مادة (2): يستمر أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقًا لقرارات تعيينهم السابقة.

مادة (3): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وعصر اليوم السبت، أعلن الدكتور أحمد عوض بن مبارك،، تقديم استقالته رسميًا من رئاسة الحكومة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، مؤكدًا أن قراره جاء حرصًا على وحدة مؤسسات الدولة واستجابة للظروف السياسية والاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.

وفي نص البيان الذي أصدره اليوم السبت، وطالعه "المشهد اليمني"، قال بن مبارك إنه بذل كل ما في وسعه خلال فترة رئاسته للحكومة من أجل الإسهام في معركة استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب الحوثي، إلى جانب محاربة الفساد والإصلاح المالي والإداري، وإعادة بناء مؤسسات الدولة من العاصمة المؤقتة عدن، رغم ما وصفه بـ"العراقيل التي واجهت عمله".

وأشار إلى أنه لم يُمكَّن من ممارسة صلاحياته الدستورية بالشكل الكامل، خصوصًا فيما يتعلق باتخاذ قرارات إصلاحية في بعض مؤسسات الدولة، أو إجراء التعديلات الحكومية اللازمة، إلا أنه استطاع، بحسب البيان، تحقيق عدد من الإنجازات في مسارات متعددة، أبرزها الإصلاح المالي والإداري، وتعزيز الحضور المؤسسي في عدن، وتعظيم الاستفادة من الدعم الخارجي.

وكشف رئيس الوزراء المستقيل عن وفورات مالية بلغت أكثر من 133.5 مليون دولار خلال عام واحد فقط، نتيجة تقليص فاتورة شراء وقود الكهرباء، وإلغاء عقود الطاقة المشتراة في عدن، إضافة إلى اتباع سياسة صارمة لترشيد الإنفاق العام، ما ساهم في توفير مليارات الريالات للخزينة العامة.

وقال بن مبارك إن "تلك الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا دعم بعض وزراء الحكومة وفريقه التنفيذي"، مشيرًا إلى أنه اتخذ قراره بالاستقالة "وفاءً لقيمه والتزامه بقَسمه، ودعوةً لتوحيد الجهود الوطنية بما يليق بتضحيات الشعب اليمني وتطلعاته للخلاص من أزماته". وفق تعبيره.

واختتم بيانه بتمنياته بالتوفيق والنجاح لمن سيخلفه في قيادة الحكومة، داعيًا إلى الالتفاف حول القيادة الجديدة ومساندتها في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد.