أعلن رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، السبت، تقديم استقالته من منصبه، وذلك بعد أكثر من عام على تعيينه رئيسًا للوزراء.
وقال بن مبارك إنه قدّم استقالته عقب اجتماعه مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، مشيرًا إلى أنه «سلّمت استقالتي من منصبي كرئيس للوزراء».
وأوضح في خطاب الاستقالة: «بذلت صادقًا، ومن على أرض الوطن، كل ما استطعت من جهد للمساهمة في معركتنا لاستعادة الدولة، وهزيمة الانقلاب الحوثي، ومحاربة الفساد، والإصلاح المالي والإداري، وإعادة بناء مؤسسات الدولة في عدن».
وأضاف بن مبارك: «رغم مواجهة الكثير من الصعاب والتحديات، لعل أهمها عدم تمكيني من العمل وفقًا لصلاحياتي الدستورية في اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح عدد من مؤسسات الدولة».
وتابع: «لم يتم تمكيني من إجراء التعديل الحكومي المستحق، إلا أننا، وفي فترة قصيرة، حققنا الكثير من الإنجازات من خلال المسارات الخمسة التي تبنيتها كأولويات لي كرئيس للوزراء، لا سيما في مسارات الإصلاح المالي والإداري، ومكافحة الفساد، وتفعيل حضور مؤسسات الدولة وقياداتها في العاصمة عدن، وتعظيم الاستفادة من المنح والقروض الخارجية»، وفقًا لخطاب الاستقالة.
وكشف بن مبارك عن تحقيقه «خلال السنة الماضية فقط، وفورات بأكثر من 133.5 مليون دولار في فاتورة شراء وقود الكهرباء، ومثلها تقريبًا سيتم توفيرها من إلغاء عقود الطاقة المشتراة في عدن».
وأشار إلى أنه «اعتمد سياسة ترشيد إنفاق قاسية وفّرت على الدولة مليارات الريالات، وما كان لذلك أن يتحقق لولا دعم عدد من زملائي في مجلس الوزراء، وفريقي الذي شرُفت بالعمل معه، محاطًا بآمال ودعوات الخيرين من أبناء شعبنا».
ويشغل بن مبارك منصب رئيس الوزراء منذ تعيينه في 5 فبراير/شباط 2024، خلفًا لمعين عبدالملك، الذي جرى تعيينه مستشارًا للمجلس الرئاسي.
ومن المتوقع أن يعيّن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وزير المالية الحالي سالم بن بريك رئيسًا لمجلس الوزراء، بحسب مصادر مطلعة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news