تقرير أممي يُحذّر من تفاقم انعدام الأمن الغذائي في مناطق الحوثيين

حذّر تقرير أممي من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، شمالي اليمن، خلال الأشهر القادمة، نتيجة لتداعيات التصنيف الأميركي للجماعة "منظمة إرهابية أجنبية". وقال برنامج الأغذية العالمي في تقرير حديث بشأن حالة الأمن الغذائي في اليمن، أصدره الجمعة، إنّه "من المرجح أن يؤدي تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، إلى تفاقم حالة الأمن الغذائي المتدهورة بالفعل في مناطق سيطرة الجماعة خلال الأشهر المقبلة".

وأضاف التقرير، أنّ هذا التفاقم سيحدث نتيجة تقييد تدفق الواردات، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، وتصاعد العنف المسلح، وتعطيل التحويلات المالية، وتقييد العمليات الإنسانية. وأشار البرنامج الأممي، إلى أن الغموض لا يزال يكتنف سلسلة توريد المواد الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين بفعل التداعيات المحتملة للتصنيف الأميركي، إذ شهدت واردات الغذاء عبر موانئ البحر الأحمر خلال الربع الأول من العام الجاري انخفاضاً بنسبة 3% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح التقرير أن واردات الوقود شهدت هي الأخرى انخفاضاً بنسبة 6%، بسبب قرار حظر دخول المنتجات النفطية عبر الموانئ الخاضعة لجماعة الحوثيين والذي دخل حيز التنفيذ في 4 إبريل/نيسان الماضي، إضافة إلى انخفاض سعة التخزين في ميناء الحديدة من جراء تعرضه المستمر للغارات الجوية الإسرائيلية والأميركية منذ يوليو/تموز 2024.

وأكد برنامج الغذاء العالمي، أن هذا التصنيف يأتي في خضم أزمة إنسانية عصيبة، إذ يُقدّر أن 12.4 مليون شخص في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2025، بينهم ما يقرب من أربعة ملايين شخص يعانون من مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

في سياق آخر، كشفت إحصائية حكومية أن أكثر من 6 آلاف أسرة نازحة في مأرب، شمال شرقي اليمن، أُجبرت على ترك منازلها المستأجرة ولجأت إلى مخيمات النزوح في المحافظة خلال العام الماضي، من جراء تراكم الإيجارات عليها. وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، في تقريرها السنوي، إن ما مجموعه 6,112 أسرة تتكون من نحو 36,672 شخصاً، اضطرت إلى مغادرة المنازل المستأجرة إلى المخيمات داخل المحافظة، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وديسمبر/كانون الأول 2024.

وأضاف التقرير، أن أسباب نزوح هذه الأسر للمرة الثانية، يعود إلى تراكم الإيجارات عليها وعدم قدرتها على تسديدها نتيجة للتدهور الاقتصادي والبطالة والغلاء المعيشي، وافتقارها لمصادر دخل مستدامة، إضافة إلى ضعف الاستجابة الإنسانية، وقلة مشاريع المساعدات النقدية المخصصة للأسر النازحة في المنازل المستأجرة.

وأشارت الوحدة التنفيذية إلى أن هذه الأسر تواجه أوضاعا صعبة في توفير احتياجاتها، مما يزيد الحاجة إلى توفير مزيد من المساعدات الإنسانية، وإيجاد مخزون طارئ في قطاعات المأوى، والمواد الغذائية وغير الغذائية، والمياه والإصحاح البيئي". وأوضح التقرير أن المحافظة شهدت خلال العام 2024 موجة نزوح جديدة، حيث استقبلت ما يقارب 1,717 أسرة نازحة تتألف من 10,325 شخصاً، قدمت إليها من مختلف المحافظات، وذلك نتيجة الانتهاكات والملاحقات التي يتعرض لها المدنيون، وتجدد النزاع المسلح المستمر في بعض المناطق، والأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي أجبرت العديد من الأسر على البحث عن بيئة أكثر استقرارا".

وأكدت الوحدة التنفيذية أنها تعاني العديد من الصعوبات في تنفيذ مهامها، ومنها؛ عدم وجود مخزن طوارئ للاستجابة لحالات النزوح الجديدة، وضعف الاستجابة من شركاء العمل الإنساني، الأمر الذي يؤثر على تلبية احتياجات النازحين".