نفت وزارة المالية في العاصمة عدن بشكل قاطع ما تردد عن فرضها لرسوم مالية باهظة مقابل المصادقة على الوثائق والتوكيلات الرسمية في السفارات والقنصليات اليمنية بالخارج، مؤكدة أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة.
وأوضح مصدر مسؤول في ديوان الوزارة، أن الرسوم المعتمدة قانونًا تُحصّل وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (253) لسنة 2003، وأن الوزارة لا تملك صلاحية تعديل أو إلغاء هذه الرسوم. وأضاف أن موضوع تحصيل الرسوم القنصلية هو من اختصاص وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، التي تتولى إدارة هذا الملف إداريًا وماليًا في السفارات.
وأعرب المصدر عن استغرابه من تداول هذه المزاعم، محذرًا من أن نشر معلومات مغلوطة من شأنه خلق بلبلة وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، داعيًا إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية في نقل الأخبار، لتفادي الانجرار وراء الشائعات والمعلومات المفبركة.
الوزارة اختتمت تأكيدها بدعوة المواطنين والناشطين إلى المساهمة في حماية مؤسسات الدولة بدلاً من تقويض مصداقيتها عبر إشاعات لا تستند إلى وثائق أو قرارات رسمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news