تصعيد سياسي.. خلافات حادة بين العليمي وبن مبارك تنذر بإعادة تشكيل الحكومة

تتصاعد وتيرة التوتر داخل أروقة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إثر تفاقم الخلافات بين رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ورئيس الحكومة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، في ما بات يُوصف بأنه صراع إرادات داخل هرم السلطة.

ووفقاً لما كشفه الصحفي عدنان الأعجم في منشور له على "فيسبوك"، فإن جذور الأزمة تعود إلى تعيين بن مبارك على رأس الحكومة، وهو القرار الذي أثار – بحسب الأعجم – حفيظة العليمي، الذي شعر بتقليص نفوذه لكنه عجز عن رفض التعيين حينها بسبب "محدودية سلطته".

وأشار الأعجم إلى أن العليمي اتخذ موقفاً مبكراً لإفشال بن مبارك عبر عزل الأخير سياسياً داخل الحكومة، وتحريض عدد من الوزراء على التمرد عليه، لا سيما بعد أن رفض بن مبارك توجيهات بصرف مبالغ مالية قال إنها غير قانونية، الأمر الذي أدخله في مواجهة مباشرة مع قوى النفوذ الإداري والسياسي.

وأكد الأعجم أن محاولات بن مبارك لمكافحة الفساد قوبلت بعزلة أخرى من قبل المجلس الرئاسي، رغم أنه كشف أمامهم مخالفات قانونية في عدد من القرارات الصادرة باسم الحكومة، إلا أن الدعم السياسي له ظل غائباً، ما ضاعف من أزمته داخل المؤسسة التنفيذية.

وفي سابقة غير معهودة، ذكر الأعجم أن بعض الوزراء وقّعوا على مذكرة تطالب بعزل بن مبارك، في مشهد وصفه بـ"النقابي أكثر منه حكومي"، بينما يستعد المجلس الرئاسي لعقد اجتماع حاسم مطلع الأسبوع القادم للبتّ في مصير الحكومة الحالية.

ويختم الأعجم منشوره بالإشارة إلى أن مغادرة بن مبارك، في حال تمت، لن تكون دون شروط، من بينها إقالة الوزراء الذين وقعوا على مذكرة إزاحته.

ويأتي هذا الصراع في وقت بالغ الحساسية تمر به البلاد، ما يثير مخاوف من أن تؤدي الانقسامات السياسية إلى شلل حكومي جديد، في ظل أزمة اقتصادية وأمنية خانقة.