قرار صادم للبنك المركزي اليمني يُعيد إحياء "السوق السوداء"..

آ خلل عميق في منظومة الرقابة، حيث تغيب الرقابة الجادة على كبار البنوك وشركات الصرافة، بينما تتركز الإجراءات الشكلية على منشآت صغيرة لا تمثل جوهر الأزمة، في وقت يُسمح فيه لشبكات أخرى بالمضاربة عبر تطبيقات مغلقة دون رقابة فعالة.

آ 

التوصيات والنداءات للتدخل الحكومي:

في ختام بيانها، وجهت نقابة الصرافين الجنوبيين دعوة صريحة للحكومة اليمنية لتحمل مسؤولياتها الوطنية والتدخل الفوري لمعالجة هذه الأزمة.آ 

آ 

وتضمنت مطالب النقابة تشكيل لجنة تحقيق نزيهة وموثوقة تتولى مراجعة أداء البنك المركزي منذ عام 2015، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في الانهيار المالي، سواء كان داخل المؤسسة النقدية أو من الجهات المؤثرة فيها.آ 

آ 

كما أشار البيان إلى أن عجز البنك المركزي عن تفعيل لجنة المدفوعات الرقمية يعد أحد أبرز مظاهر الإخفاق المؤسسي، حيث من المفترض أن تلعب هذه اللجنة دوراً حيوياً في ضبط حركة الأموال وتحقيق قدر من الشفافية في النظام المالي، إلا أنها لا تزال غائبة عن المشهد، مما يفتح المجال أمام مزيد من الفوضى والتلاعب في التحويلات والتسعير.

آ 

ولا تقتصر تداعيات هذا القرار على القطاع النقدي فحسب، بل تمتد لتشمل الجانب الاجتماعي بشكل واسع.

آ 

آ فمع تزايد معاناة المواطنين وتفاقم الأعباء المعيشية في ظل تراجع الخدمات الأساسية كالكهرباء والتعليم والصحة، يصبح من الصعب الحديث عن تعافٍ اقتصادي حقيقي دون معالجة جذرية لهذه الأزمات.آ 

آ 

والحقيقة التي يؤكد عليها المراقبون أن هذه المعالجة يجب أن تبدأ باستعادة الثقة وتفعيل الرقابة وتحقيق العدالة في إدارة السوق، وليس بقرارات قد تزيد من تعقيد الوضع وتفتح الباب لممارسات السوق السوداء التي تضر بالاقتصاد والمواطن على حد سواء.