في خطوة تهدف إلى مواجهة الانهيار المتسارع للعملة اليمنية، أعلن البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن عن طرح مزاد لأدوات الدين العام المحلي طويلة الأجل.
ويأتي هذا القرار في ظل تدهور قيمة الريال اليمني، حيث اقترب سعر صرف الدولار من 2600 ريال.
يتضمن المزاد سندات خزانة لأجل ثلاث سنوات، وستُقبل العطاءات بشكل تنافسي بناءً على نسب العوائد المقدمة، التي تتراوح بين 18% و20%.
وذكر البنك أن القيمة المبدئية للمزاد تبلغ عشرة مليارات ريال يمني، مع إمكانية زيادتها حسب الحاجة، حيث سيتم دفع الفائدة السنوية البالغة 20% على دفعتين كل ستة أشهر.
وأوضح البنك المركزي أن هدف بيع أذون الخزانة هو تمويل العجز في الموازنة العامة دون الحاجة لطباعة المزيد من النقد، محاولاً سحب الفائض النقدي للضغط على المعروض من العملة المحلية ودعم قيمتها المتهاوية.
في المقابل، حمّلت نقابة الصرافيين في عدن الحكومة مسؤولية هذا الانهيار الاقتصادي، مطالبةً بتشكيل لجنة تحقيق نزيهة لمراجعة أداء البنك المركزي منذ عام 2015 ومحاسبة المتورطين في التدهور المالي.
وأكدت النقابة أن قرار البنك المركزي بتجميد عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية لدى البنوك وشركات الصرافة يعكس حجم الكارثة النقدية.
وحذرت النقابة من أن هذا القرار سيؤدي إلى ازدهار السوق السوداء، لتصبح المصدر الرئيسي لتداول العملات في ظل غياب الرقابة الفعالة.
يُذكر أن البنك المركزي في عدن قد أصدر توجيهًا بوقف جميع عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مهددًا باتخاذ إجراءات عقابية ضد المخالفين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news