رئيس الوزراء يوجه باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة الكهرباء في عدن

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، خلال زيارة ميدانية اليوم الأربعاء إلى محطة الرئيس لتوليد الطاقة الكهربائية في مديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن، باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة لمعالجة انقطاعات التيار الكهربائي التي تفاقمت في الآونة الأخيرة، وخاصة مع دخول فصل الصيف وازدياد الأحمال على الشبكة.

وتأتي هذه التوجيهات بعد اطلاع رئيس الوزراء على الوضع المتردي الذي تعاني منه محطات توليد الطاقة في عدن، نتيجة نقص حاد في المشتقات النفطية اللازمة لتشغيلها، ما أدى إلى توقفها عن العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وبالتالي زيادة ساعات الانطفاء وتعطل خدمة الكهرباء عن المواطنين.

وخلال جولته في المحطة، استمع الدكتور أحمد بن مبارك من المهندسين والعاملين فيها إلى شرح مفصل حول المعوقات التي تواجه تشغيل المحطة، وأبرزها نقص الوقود والخلافات المتعلقة بتوزيع الكميات بين الجهات المعنية، مؤكدين أن توفير الكميات المطلوبة سيسهم بشكل مباشر في رفع قدرات التوليد وتحقيق استقرار جزئي في الخدمة.

عقب ذلك، ترأس رئيس الوزراء اجتماعاً طارئاً ضم كبار المسؤولين في وزارة النفط والمعادن، ووزارة المالية، والمؤسسة العامة للكهرباء، ومحطات التوليد في عدن، ناقش خلاله وضع المنظومة الكهربائية في المحافظات المحررة بشكل عام، ومحافظة عدن بشكل خاص، وسبل تجاوز التحديات التي تعيق تحسين الخدمة.

إجراءات عاجلة لتزويد محطات التوليد بالوقود

وأقر الاجتماع عدداً من الإجراءات العاجلة تتضمن:

زيادة الكميات المخصصة من المشتقات النفطية لمحطات التوليد في عدن.

ضمان استمرارية نقل الوقود للمحطات دون تأخير أو توقف.

إطلاق أعمال صيانة طارئة للوحدات المتضررة في المحطات لتحسين كفاءتها الإنتاجية.

تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها سابقاً بين الوزارات والشركات المعنية بشكل فوري.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية بذل كل الجهود الممكنة والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز الأزمة، مؤكداً أن معاناة المواطنين ليست مادة لل之争 السياسي، ولا يمكن القبول باستغلالها كورقة ضغط بين الجهات الحكومية.

وقال: "الوقت لم يعد مواتياً للتراشق الإعلامي أو تبادل الاتهامات، بل هو وقت العمل الجاد والمسؤولية الوطنية"، مضيفاً أن الحكومة ستتحمل ما يقع ضمن اختصاصها من مهام، وأنها ملتزمة بالإيفاء بواجباتها في ظل الموارد المتاحة.

تحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين

ووجّه الدكتور أحمد عوض بن مبارك بضرورة تحديد المسؤوليات بشكل واضح، والتحقيق في أي حالة تقصير من أي جهة كانت، ومعاقبة من تقاعسوا عن القيام بمهامهم الموكلة إليهم، مشيراً إلى أهمية استشعار الجميع لحجم المعاناة التي يعيشها المواطنون، والقيام بواجباتهم بضمير وأمانة.

كما أكد أن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ خطوات استثنائية لتقليص الفجوة بين الاستهلاك والتوليد، والتي بلغت مستويات غير مقبولة في ظل الظروف الحالية.

إعادة هيكلة القطاع وتوجه نحو حلول استراتيجية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن أزمة الكهرباء ليست جديدة، وإنما هي نتيجة لتركة ثقيلة تركها الإهمال والتسيب على مدى سنوات، جراء غياب الرؤية الصحيحة في التعامل مع هذا القطاع الحيوي.

وأكد أن الحكومة تعمل حالياً على إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وفق خطط استراتيجية بعيدة المدى، تهدف إلى تحقيق استدامة الخدمة، وتجنب الاعتماد على الحلول المؤقتة التي لا تعالج الجذور، بل تخلق أعباء إضافية على الدولة.

تواصل مع الأشقاء لدعم المشتقات النفطية

وأعلن رئيس الوزراء عن وجود تواصل مستمر مع الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لتقديم دعم عاجل من المشتقات النفطية لتشغيل محطات التوليد، معبراً عن شكره الجزيل للدولتين على دعمهما المستمر لليمن وشعبه في مختلف الظروف.

وجدد التأكيد على تقدير الحكومة لاستجابة الأشقاء الدائمة لاحتياجات اليمن الملحة، ولتفهمهم العميق لطبيعة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

مشاركة وزارية واسعة

شارك في الاجتماع وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، ونائب وزير المالية هاني وهاب، ورئيس لجنة مناقصات شراء وقود محطات التوليد ناجي جابر، ورئيس الفريق الفني لرئيس الوزراء جمال بن غانم، ومدير المؤسسة العامة للكهرباء مجيب الشعبي، ومدير عام كهرباء عدن سالم الوليدي، بالإضافة إلى عدد من القيادات والمسؤولين في قطاع الكهرباء ووزارة النفط.