الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تقف أمام تدهور خدمة الكهرباء وتفاقم الأوضاع الاقتصادية في الجنوب

الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تقف أمام تدهور خدمة الكهرباء وتفاقم الأوضاع الاقتصادية في الجنوب

عقدت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري، برئاسة الأستاذ علي عبدالله الكثيري، رئيس الجمعية.

وفي مستهل الاجتماع، الذي حضره الأستاذ عصام عبده علي، نائب رئيس الجمعية، باركت الهيئة الإدارية النجاح الباهر لفعالية "حضرموت أولاً"، التي شكّلت محطة نضالية فارقة عبّر من خلالها أبناء حضرموت عن وعيهم الوطني ورفضهم لمحاولات إعادة أدوات الاحتلال اليمني، مجدّدين مطالبهم بتمكين قوات النخبة الحضرمية من بسط سيطرتها الأمنية على كامل تراب حضرموت.

ووقفت الهيئة الإدارية في اجتماعها أمام مستجدات الأوضاع الخدمية والاقتصادية والمعيشية في الجنوب، وما رافقها مؤخرًا من سخط شعبي وتظاهرات في الشارع الجنوبي، وفي طليعتها تدهور خدمة الكهرباء وضعف توليد الطاقة الكهربائية في العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب، بالتزامن مع تزايد درجات الحرارة ودخول فصل الصيف.

وفي ذات السياق، أشادت الهيئة الإدارية بالتعامل الراقي والمسؤول الذي تبديه قوات الأمن الجنوبية مع التظاهرات والاحتجاجات الشعبية الناتجة عن تردي الخدمات الأساسية في البلاد، وأكدت وقوفها مع حق الناس في التظاهر والتعبير السلمي، بعيدًا عن العنف والفوضى، أو السماح لأعداء الجنوب باستثمار حالة الغليان الشعبي للعبث بالأمن والاستقرار في العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب.

وفي هذا الخصوص، استدعت الهيئة في هذا الاجتماع قيادة المؤسسة العامة للكهرباء، حيث استمعت لإحاطة قدّمها م. مجيب الشعبي، مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، تضمنت شرحًا توضيحيًا وشفافًا عن وضع الكهرباء في العاصمة عدن وبقية المحافظات المحررة، والأسباب الحقيقية التي وسّعت الفجوة في تدهور هذه الخدمة، وإشكاليات عدم القدرة على تأمين المشتقات النفطية بصورة مستدامة، مؤكدًا أن الحكومة لا تتفاعل ولا تتعامل بجدية مع أي نداءات تقدمها المؤسسة.

كما استعرض الشعبي جملةً من الإجراءات المتبعة مؤخرًا لمعالجة المشكلات المتفاقمة التي تواجه الكهرباء، والجهود المبذولة من قبل وزارة الكهرباء والطاقة للإسهام في التخلص من نقص إمدادات الوقود، وكذا ظاهرة الربط العشوائي المتزايد، كما قدّم توضيحًا موجزًا عن الأسباب الجوهرية التي أدت إلى اتخاذ قرار إلغاء كافة عقود شراء الطاقة المشتراة.

وقدّم رؤساء لجان الجمعية، خلال الاجتماع، للمهندس الشعبي جملةً من التساؤلات والاستفسارات، تخللها عدد من الرؤى والمقترحات التي ستُسهم في تحسين خدمة الكهرباء، وقد اتفقت الهيئة بالإجماع على ضرورة الاستمرار في عقد لقاءات مكثفة مع القيادات والمختصين بملف خدمة الكهرباء، ومتابعة إشكالياتها والحلول الممكنة.

وطالبت الهيئة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتحمّل مسؤولياتهما، وإيجاد حلول عاجلة، وتوفير السيولة اللازمة لشراء شحنات الوقود، والعمل على إيجاد حلول جذرية ومستدامة لكهرباء عدن وبقية محافظات الجنوب، تضمن استمراريتها، وألا تكون الخلافات السياسية سببًا في معاناة المواطنين وابتزاز كرامتهم.

وكانت الهيئة الإدارية قد استعرضت في اجتماعها تقريرًا للجنة الاقتصادية بالجمعية حول الإيرادات والاستخدامات العامة للدولة وما يخص الجنوب منها، ثم ناقشت جملةً من القضايا المدرجة في جدول الأعمال، واتخذت الإجراءات اللازمة بشأنها.