الكشف عن تطورات مقلقة في قضية اختطاف الصحفي المياحي

جددت نقابة الصحفيين اليمنيين مطالبتها بإطلاق سراح الصحفي محمد المياحي من سجون جماعة الحوثي، محمّلة الجماعة مسؤولية حياته وسلامته.

في بيان غاضب، كشفت النقابة عن تطورات مقلقة تتعلق بمصير المياحي، بعد نقله مؤخرًا إلى سجن "هبرة الاحتياطي" سيئ السمعة، عقب قصفٍ طال موقعًا قريبًا من مكان احتجازه السابق. وجاء هذا الترحيل المتزامن مع صدور قرار اتهام رسمي من النيابة الجزائية المتخصصة، يقضي بإحالته إلى المحكمة الجزائية، في خطوة وصفتها النقابة بأنها موجهة للنيل من حرية التعبير.

ورفضت النقابة الإجراءات التعسفية التي يتعرض لها المياحي، مؤكدة أن محاكمته في محكمة لا تختص بقضايا الصحافة، ومكان احتجازه الجديد الذي يُعرف بالتضييق والمعاملة القاسية، يمثلان امتدادًا ممنهجًا لسلسلة من الانتهاكات المقصودة التي يتعرض لها منذ اعتقاله.

وأكد البيان أن استمرار احتجاز المياحي دون محاكمة، لأكثر من ثمانية أشهر، ليس فقط مخالفة قانونية، بل عقوبة مقنّعة تُنزل بصحفي أعزل بسبب رأي كتبه، في رسالة تهديد صريحة لكل من تسوّل له نفسه التعبير بحرية في اليمن.

وشددت النقابة على أن ما يعيشه المياحي في سجنه من ظروف قاسية، وما تتحمله أسرته من معاناة طويلة، هو انعكاس لواقع مرير تتعرض فيه حرية الصحافة للتجريف، محمّلة جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن مصيره، ومطالبة بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط.

4o