من بينها علامات تجارية شهيرة .. الحوثيون يحددون السلع الأمريكية التي سيتم منعها في الأسواق

أعلنت جماعة الحوثي عن بدء تنفيذ حملة واسعة النطاق لمقاطعة المنتجات الأمريكية في الأسواق اليمنية الخاضعة لسيطرتها.

وبحسب مصادر محلية، جاء هذا الإعلان بناءً على توجيهات من مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع للجماعة، وتم على إثره تحديد قائمة أولية بالسلع والعلامات التجارية الأمريكية التي سيتم منع تداولها.

وتضمنت القائمة المحظورة منتجات لشركات أمريكية عملاقة تشمل: كوكاكولا، بيبسي، نستله، ماكدونالدز، كنتاكي، بيبسيكو، بالإضافة إلى تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية، والمشروبات الغازية، ومنتجات النظافة، ومستحضرات التجميل، والمعدات الإلكترونية وغيرها.

اقرأ المزيد...

مشائخ وأعيان ووجهاء وشخصيات إجتماعية وسياسية وإعلامية وقادة عسكريين يناشدون الشيخ محمد عبدالله القمع واولادة وال دينيش الكرام للعفو عن الجاني احمد شاهر

29 أبريل، 2025 ( 3:53 مساءً )

"الهجرة الدولية" تُكذب مليشيا الحوثي وتؤكد عدم علمها بمركز الإيواء الذي تعرّض للقصف

29 أبريل، 2025 ( 3:45 مساءً )

وقد تم تداول صور لهذه المنتجات على نطاق واسع بالتزامن مع إعلان الحملة.

وعلى الفور، بدأت لجان ميدانية تابعة للحوثيين بتنفيذ حملات تفتيش ومصادرة مكثفة في الأسواق والمحلات التجارية في العاصمة صنعاء والعديد من المحافظات الأخرى.

ووجّهت الجماعة تحذيرات صارمة للتجار من مغبة مخالفة هذا القرار، مصحوبة بتهديدات بفرض غرامات مالية كبيرة واتخاذ إجراءات عقابية مشددة بحق المخالفين.

وقد خلقت هذه الحملة حالة من الارتباك والقلق الشديدين في الأوساط التجارية. وعبر العديد من التجار والمستوردين عن خشيتهم من تكبد خسائر مالية فادحة نتيجة لتوقف تداول هذه السلع التي تم استيرادها وفقًا للإجراءات القانونية وبتكاليف باهظة.

ويرى محللون ومراقبون أن هذه الخطوة من قبل الحوثيين قد تكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد المحلي المتهالك، ومن شأنها أن تزيد من الأعباء على المواطنين الذين يعانون أصلًا من أزمة معيشية خانقة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة. كما نبّه خبراء اقتصاديون إلى أن فرض المقاطعة بالقوة يتعارض مع مبادئ السوق الحرة، وقد يؤدي إلى نقص في بعض السلع الأساسية وارتفاع أسعار البدائل المتاحة.

ولم تصدر حتى الآن أي توضيحات رسمية من وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الحوثيين بشأن الآليات التنظيمية لتنفيذ هذا القرار أو إمكانية تعويض التجار المتضررين، باستثناء الإشارة إلى مصادرة بعض السلع مثل الأجهزة الهاتفية وغيرها، الأمر الذي يثير مخاوف التجار بشأن مصير استثماراتهم وبضائعهم