برنامج الأغذية العالمي يوقف دعم علاج سوء التغذية في مناطق سيطرة الحوثيين بسبب نقص التمويل

 أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الاثنين، عن إيقاف دعمه لعلاج حالات سوء التغذية متوسط الحدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، بسبب انقطاع الإمدادات ونقص التمويل.

وذكر البرنامج في تقريره عن الوضع الإنساني في اليمن أن الإمدادات اللازمة لاستمرار برنامجه لعلاج سوء التغذية انقطعت بالكامل بعد أبريل/نيسان الجاري في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأشار إلى أن هذا البرنامج كان قد خضع بالفعل لتقليص كبير جراء محدودية التمويل.

وبحسب التقرير، ستتولى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تغطية حالات سوء التغذية متوسطة الحدة عالية الخطورة في المديريات ذات الأولوية، وهي المناطق التي كان برنامج الأغذية العالمي يدعمها سابقاً.

ويعاني البرنامج من مصاعب مالية حادة منذ قرار الولايات المتحدة – وهي أكبر مانح له – بتجميد مساعداتها الخارجية مؤقتًا لمدة 90 يومًا منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الأزمة التمويلية لا تقتصر على مناطق سيطرة الحوثيين، بل تشمل أيضًا المناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، حيث يتوقع أن يعاني البرنامج من نقص حاد في الإمدادات اعتبارًا من أغسطس/آب المقبل.

ولفت البرنامج إلى أن تقليص عملياته أثر بشدة على نحو 654 ألف شخص من الفئات الضعيفة، من أطفال دون سن الخامسة ونساء حوامل ومرضعات وفتيات، وهو ما يمثل 80% من الفئات المستهدفة ضمن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025.

وحتى الآن، تمكن البرنامج من تغطية 20% فقط من إجمالي متطلباته التمويلية البالغة 564 مليون دولار للفترة بين مايو/أيار وأكتوبر/تشرين الأول.

وتؤكد أحدث بيانات يونيسف أن نحو 80% من سكان اليمن يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، مشيرة إلى أن "طفلًا واحدًا من كل طفلين دون سن الخامسة يعاني من سوء تغذية حاد"، بالإضافة إلى أكثر من 540 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد، إلى جانب 1.4 مليون امرأة حامل أو مرضع.

وتصف الأمم المتحدة الوضع الإنساني في اليمن بأنه "أكبر أزمة إنسانية في العالم"، مع تحذيرات من خطر المجاعة الوشيكة في ظل استمرار تدهور الاقتصاد ونفاد احتياطيات النقد الأجنبي.