رئيس مجلس القضاء : مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة تبدأ من مؤسسات الدولة، مرورًا بالقطاع الخاص، وانتهاءً بالمواطن

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي محسن يحيى طالب أبوبكر، التزام المجلس بمواصلة جهوده في مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون، مشددًا على أهمية تضافر جهود جميع الأطراف، بما في ذلك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام، لتحقيق الإصلاح الشامل وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه القاضي د. علي عطبوش عوض أمين عام مجلس القضاء الأعلى في ورشة العمل التي أقيمت اليوم حول مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون، بحضور رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ووزير العدل القاضي بدر العارضة، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي ناظم باوزير، وعضو المجلس القاضي محمد كديش، وعضو المجلس القاضي عبدالكريم النعماني، وعضو المجلس القاضي صباح العلواني، ونائبا رئيس المحكمة العليا القاضي سهل حمزة، والقاضي حيدان جمعان، ووزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالناصر الوالي، ووزير الإدارة المحلية حسين الأغبري، ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبو بكر السقاف، والمحامي العام الأول القاضي فوزي علي سيف، وعدد من القضاة في المحاكم والنيابات.

وأوضح القاضي محسن طالب، أن الفساد ليس مجرد خلل إداري، بل يمثل تحديًا يعيق التنمية، ويقوض ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، مما يتطلب تكاتف الجميع لمواجهته بجدية، وأشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى يضع دعم المؤسسات، وتطوير التشريعات، وسد الثغرات القانونية، وتعزيز قدرات الأجهزة القضائية، في صدارة أولوياته لمواجهة هذه الظاهرة.

وأكد رئيس المجلس أن مكافحة الفساد مسؤولية وطنية مشتركة تبدأ من مؤسسات الدولة، مرورًا بالقطاع الخاص، وانتهاءً بكل مواطن حريص على مستقبل وطنه، لافتًا إلى أن مجلس القضاء الأعلى سيواصل دعم جميع المبادرات والتوصيات التي تصدر عن هذه الورشة إيمانًا بأن النزاهة والعدل هما حجر الأساس لأي تنمية مستدامة.

وفي ختام كلمته، أعرب القاضي محسن طالب، عن شكره للحضور على مشاركتهم وتفاعلهم، معربًا عن أمله في أن تسهم النقاشات المثمرة في الورشة بتحقيق الأهداف المشتركة في مكافحة الفساد وبناء مجتمع أكثر عدالة وشفافية.

وتجدر الإشارة إلى أن الورشة تهدف إلى تبادل الخبرات وصياغة سياسات فعالة لمواجهة الفساد.