«جبايات العمال».. حلقة جديدة في مسلسل نهب الحوثي لفقراء اليمن

لم تتوقف مليشيات الحوثي عند الجبايات اليومية لتمويل حروبها التي لا تنتهي، وانما امتدت الأطماع إلى فرض رسوم ضريبية على عمال القطاع الخاص.

وتعد الجبايات الحوثية على عمال المنشأت الصغيرة والكبيرة خاصة في محافظة الحديدة، قضية مسكوت عنها منذ سنوات رغم أنها باتت تثقل كاهل آلاف العمال في القطاع الخاص.

وتفرض مليشيات الحوثي هذه الجبايات عبر لجان مكلفة من فروع مكاتب الضرائب في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم والتي تقوم بفحص الأرباح والمرتبات والأجور السنوية وتعمد لأخذ نسبة من الأرباح ومن أجور العاملين شهريا وسنويا.

نهم منظم

تكشف إحدى الوثائق، فرض ما يسمى "مكتب الضرائب في الحديدة" تحت مسمى "الربط الإضافي لضرائب الدخل" جبايات على العاملين في المنشأت الخاصة بما في ذلك المطاعم و المقاهي المشغلة للعاملين الفقراء بالأجر اليومي.

وحصلت "العين الإخبارية" على وثائق من ملاك منشأت خاصة تتحفظ على نشرها، تكشف فرض مليشيات الحوثي جبايات على كل عامل يتسلم أجر شهري يقدر بـ30 ألف ريال يمني (56 دولارا أمريكيا) نحو 5 آلاف و500 ريال (10 دولارات)، و على كل عامل يتسلم أجر شهري 40 ألفا (75 دولارا) نحو 7 آلاف و200 ريال (14 دولارا أمريكيا) كجبايات لصالح المليشيات.

كما تفرض مليشيات الحوثي جبايات تقدر بـ9 آلاف ريال (قرابة 17 دولارا أمريكيا) على كل عامل يتلقى أجر شهري يقدر بـ50 ألف ريال (قرابة 94 دولارا أمريكيا) مما يشير إلى حاجة المليشيات المتزايدة لموارد مالية إضافية لتمويل أنشطتها العسكرية والطائفية.

وتزعم مليشيات في الوثائق أن هذه المبالغ لتأمين العاملين في المنشآت الصغيرة والكبيرة التابعة للقطاع الخاص لكن في حقيقتها نهب منظم لحقوق العاملين وتضيف اعباء قاتلة على الوسط التجاري وتجعله مجبرا على خفض أعداد العاملين.

وقالت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية" إن آلاف القضايا تراكمت مؤخرا أمام جهات الاختصاص لدى مليشيات الحوثي كشكاوي من الوسط التجاري من هذه التصرفات والجبايات الظالمة خاصة في الحديدة، حيث تقع أكثر طبقة مسحوقة.

وأكدت المصادر أن الجهات المختصة لدى المليشيات تتجاهل هذه الشكاوي الخاصة بجبايات العاملين والتي تكشف تزايد الأعباء المالية على العامل والمنشأة الخاصة في ظل اقتصاد متدهور أصلا.

جبايات تنهك العامل والتاجر

قال أحد العاملين في منشأة خاصة في الحديدة لـ"العين الإخبارية"، إن نحو 67 ألفا و200 ريال يمني (أي قرابة 126 دولارا أمريكيا) من راتبه باتت تذهب سنويا لأوعية مليشيات المالية.

وأشار، العامل الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن راتب شهرين على الأقل تذهب لجيوب مليشيات الحوثي، لافتا إلى أن راتبه البالغ 30 ألف ريال شهريا (56 دولارا) بالكاد يكفي لتوفير جزء من القوت الضروري لعائلته.

وأوضح أن هذه الجبايات ظالمة ويتم أخذها في إطار سلوك "البلطجة" من قبل عناصر مسلحة تتناوب يوميا فوق العمال والمنشأت الخاصة.

من جانبه، قال مالك منشأة صغيرة لـ"العين الإخبارية" إن مليشيات الحوثي تجبر الجميع على الدفع بالقوة وتهدد بإغلاق المنشأة عند عدم دفع جبايات العمال، لافتا إلى أنه في ظل تفشي البطالة يضطر لتشغيل عدد كبير من العمالة لكن المليشيات تسعى لنهبهم.

وأوضح أن مليشيات الحوثي أخذت بالقوة العام الماضي مبلغ قدره 370 ألف ريال (أي قرابة 692 دولارا أمريكيا) كجبايات على 15 عاملا في منشأته التجارية، لافتا إلى أن الاقتصاد يتدهور والجبابات ترتفع سنويا.

وأشار إلى أن مليشيات الحوثي تسعى أيضا لنهب ثلثي الأرباح للمنشأة وأنه سنويا يواجه عجزا ولم يعد يستطيع دفع "أجور العاملين وسداد الإيجارات السنوية للمحل التجاري".