تدشين مشروع حماية المرأة المؤدية إلى تنمية المجتمع في “عدن و تعز”

بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تدشن هيئة الأمم المتحدة للمرأة مكتب اليمن،  بالشراكة مع مؤسسة لأجل الجميع للتنمية، الموافق 27 أبريل 2025 ، في عدن، مشروع بعنوان “حماية المرأة المؤدية إلى تنمية المجتمع” والذي يستهدف 18000 مستفيدة من النساء والفتيات اليمنيات النازحات والناجيات من العنف، في محافظتي عدن وتعز. 

ويهدف المشروع إلى تعزيز حماية النساء والفتيات اليمنيات المتأثرات من العنف القائم على النوع الاجتماعي  GBV و وتطوير القدرات المؤسسية للعاملين على إدارة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي من المؤسسات المدنية والرسمية، وزيادة الوصول إلى خدمات الدعم المتخصصة في الجانبين النفسي والقانوني والسلامة والحماية، ورفع مستوى الوعي والفهم لحقوق النساء والفتيات بين جميع أفراد المجتمع من خلال حملات التوعية والتثقيف.

وفي الورشه اشاد مدير فرع مركز الملك سليمان الاستاذ صالح احمد الدبياني بالجهود التي تبذلها مؤسسة لأجل الجميع في ظل الظروف التي تمر بها المراة .مؤضحا ان تدشين المشروع اليوم يعد حدث مهم للمرأة اليمنية مع شركانا في هئية الامم المتحده للمرأة .

مؤكدا في الوقت ذاته ان مركز الملك سلمان حريص جدا لتقديم كل الدعم الذي فيه النفع والخير للشعب اليمني وخصوصا المراة التي تتحمل وتعاني هذه الظروف الحالية الصعبة .متمنيا أن يرى الجميع هذا المشروع على واقع الارض في الفترة القادمة باذن الله تعالى كونه سيخفف عن المراة الكتير من المعانات التي تعانيها .

هذه والقت ممثل مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن الاستاذة دينا زوربا كلمة أشارت فيها إلى أهمية الشراكه في هذا المشروع والذي نامل المزيد منه والذي يأتي بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة و بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمات المجتمع المدني وبالأخص مؤسسة لأجل الجميع للتنمية الذين هم شركاءنا في التنفيذ هذا المشروع كما يبدو من عنوانه هو لحماية المرأة من أجل التنمية المجتمعية.كون النساء هن الأكثر تضررا في الحروب والنزاعات وبالتالي من الضرورة أن تكون هناك مشاريع وبرامج تستهدف النساء فالمرأة هي قلب العائلة.

مضيفة أن المشروع يهدف إلى الوصول إلى حوالي 18 ألف أمرأة في محافظتي عدن وتعز بشكل مباشر ومن خلالهن الوصول إلى أكثر من 125 ألف من العائلة والمجتمع المحلي في المحافظتين .حتى نصل إلى استدامه حقيقية

مقالات ذات صلة

في بيانها.. اللجنة العليا للامتحانات في وزارة التربية والتعليم تؤكد انطلاق امتحانات الثانوية العامة في موعدها المحدد

الأرصاد تتوقع استمرار الطقس حار بالمناطق الساحلية والصحراوية وبارد وأمطار بالمرتفعات الجبلية

داعية الجميع للعمل معنا يدا بيد، من أجل بناء مجتمعات يسودها الإنصاف، وتزدهر فيها المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل، لصنع عالم أفضل للأجيال القادمة

كما ألقت القائم باعمال وكيل التنمية المجتمعية بوزاره الشؤون الاجتماعية والعمل الاستاذة فائزه عبدالمجيد  كلمة تطرقت فيها إلى اهمية تنفيذ هذا المشروع الحيوي والذي سيخدم النساء بشكل عام .مشيرة الى ان الدراسات أثبتت أن المجتمعات التي تتمتع نساؤها بالحماية والتمكين، تحقق معدلات أعلى من النمو الاقتصادي، والاستقرار الاجتماعي، والسلام. فالمرأة المحمية، الممكنة، تسهم في بناء أجيال واعية، صحية، ومنتجة، قادرة على الابتكار والمشاركة الفاعلة في كافة مجالات الحياة

وفي ذات السياق أفادت رئيس مؤسسة لأجل الجميع للتنمية الاستاذة – صباح بدري بكير أن تدشين هذا المشروع مهم جدا في ظل الأوضاع التي تمر فيها النساء النازحات والناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي والذي يأتي يدعم من الأمم المتحدة المرأة وتمويل من صندوق الملك السلمان..

مشيرة إلى أن هذا سيصل إلى أكبر قدر من النساء لتوفير الخدمات مع مزودي الخدمات لمراكز المشروع .لافتة إلى أن المشروع يعتبر نقلة قوية في عملية التنسيق اللازم من عملية التنسيق بين القطاع الحكومي والمؤسسات والسلطات المحلية وهن تكمن أهمية عمل الشراكة لكي نصل إلى نتائج مرجوة فيها في نهاية المشروع إن شاء الله

واضافت صباح بدري إن حماية المرأة ليست مجرد التزام أخلاقي أو قانوني، بل هي أساس ضروري لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة. فعندما نضمن للمرأة حقوقها، و نحميها من العنف والتمييز، ونوفر لها فرص التعليم والعمل والمشاركة السياسية، فإننا لا نحسن فقط من حياتها الشخصية، بل نحدث تحولا إيجابيا في المجتمع بأسره..

هذا ويذكر ان المشروع يستهدف325 من العاملين في الخطوط الأمامية في المساحات الآمنة ومراكز الحماية التي يديرها القطاعين الحكومي والمدني، وتحسين قدرات مقدمي الخدمات المحليين وتعزيز الأنظمة القانونية والنفسية والاجتماعية ويحرص المشروع على الوصول إلى ما يقارب 126000 من أفراد الأسر وأفراد المجتمع المحلي في محافظتي عدن وتعز كمستفيدين غير مباشرين. 

وينفذ المشروع الذي يمتد لـــ 12 شهرًا بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والسلطات المحلية، ومنظمات المجتمع المدني في كلا المحافظتين.