على وقع الغارات في اليمن.. أول مواجهة نارية بين وزير الدفاع الأمريكي وأعضاء بمجلس الشيوخ

في خضم العملية العسكرية الأميركية ضد الحوثيين في اليمن، تصاعدت الانتقادات من داخل مجلس الشيوخ الأميركي ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، مع توجيه اتهامات مباشرة بقتل عشرات المدنيين، مع التشديد على ضرورة التخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين والقانون الدولي.

ثلاثة من أبرز الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، وهم كريس فان هولين من ماريلاند، إليزابيث وارين من ماساتشوستس، وتيم كين من فرجينيا، بعثوا برسالة إلى وزير الدفاع بيت هيغسيث، يطالبونه فيها بتقديم تفسير واضح حول مقتل عشرات المدنيين اليمنيين جراء الغارات الأميركية الأخيرة. الرسالة، التي نشرتها صحيفة "واشنطن بوست"، تساءلت بحدة عن مدى قدرة إدارة ترامب على تنفيذ عمليات عسكرية تحترم القانون الدولي وتحمي المدنيين.

وتطرقت الرسالة إلى "التجاهل الخطير للحياة"، مشيرة إلى أن هذا السلوك يناقض ادعاءات ترامب المتكررة بأنه يسعى لتحقيق السلام خلال ولايته الثانية.

في السياق ذاته، أظهرت تقارير مراقبة ميدانية، مثل تقرير منظمة "إيروورز" البريطانية، أن الغارات الأميركية منذ انطلاق العملية العسكرية في مارس الماضي تسببت بمقتل ما بين 27 و55 مدنياً خلال شهر واحد فقط، مع ترجيحات بأن يكون العدد أعلى بكثير في أبريل الجاري.

وبحسب مصادر رصدية، تغير نهج إدارة ترامب من استهداف البنية التحتية العسكرية للحوثيين إلى استهداف قادة الجماعة بشكل مباشر، ما رفع بشكل ملحوظ مخاطر سقوط ضحايا مدنيين. وأشارت "إيروورز" إلى أن اختيار أهداف في مناطق حضرية يعكس "تحملاً أكبر لخطر إلحاق الأذى بالمدنيين".

وتزامن ذلك مع تقارير محلية عن مقتل أكثر من 70 شخصاً إثر غارة أميركية استهدفت مستودع وقود في ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر، وهو ما عزز من موجة الغضب السياسي داخل الكونغرس.

وطلب أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم من هيغسيث توضيح عدد الضحايا المدنيين حتى الآن، وكشف الجهود التي تبذلها وزارة الدفاع الأميركية لتقليل هذه الخسائر. كما تساءلوا عن مدى التزام البنتاغون بمراقبة أعداد القتلى المدنيين، خاصة بعد الإجراءات الأخيرة لإدارة ترامب التي قلصت معايير حماية المدنيين التي تم إقرارها خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن.

وتأتي هذه الانتقادات في وقت لا يخفي فيه وزير الدفاع الحالي، بيت هيغسيث، مواقفه المتشددة. ففي كتابه "الحرب على المحاربين" الصادر عام 2024، صرح بأن "أعداءنا يستحقون الرصاص لا المحامين"، مشيراً إلى رفضه منح المقاتلين المشتبه بهم حقوق قانونية كاملة.

وخلال جلسة الاستماع الخاصة بتثبيته في منصبه في يناير الماضي، أكد هيغسيث أنه لن يضع الاتفاقات الدولية فوق "مصالح الأميركيين"، مما أثار قلق بعض أعضاء الكونغرس حول مدى التزامه باتفاقيات جنيف وحظر التعذيب.

السيناتور فان هولين، الذي كان كاتب الرسالة الرئيسي، صرح في مقابلة صحفية أن تراجع إدارة ترامب عن ضمانات حماية المدنيين "لا ينتهك فقط القيم الأميركية والقانون الإنساني الدولي، بل يهدد أيضاً مصالح الأمن القومي الأميركي"، محذراً من أن الإضرار بالمدنيين يقوض أهداف المهمة العسكرية برمتها.

في ظل هذه الأجواء المشحونة، يواجه البنتاغون وإدارة ترامب ضغوطاً متزايدة للرد بشكل شفاف حول استراتيجيتهم في اليمن، وحول الالتزام بالمعايير الأخلاقية والقانونية للعمليات العسكرية الأميركية.