طالب أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي وزير الدفاع بيت هيغسيث، بـ"تقديم تفسير" لقتل عشرات المدنيين في الضربات العسكرية الأميركية التي تستهدف الحوثيين في اليمن.
واعتبر السيناتور كريس فان هولين (ديمقراطي من ماريلاند) وإليزابيث وارين (ديمقراطية من ماساتشوستس) وتيم كين (ديمقراطي من فرجينيا)، أن "ادعاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتكرر بأنه سيكون صانع سلام في ولايته الثانية غير صحيح".
وقال أعضاء مجلس الشيوخ لهيغسيث في رسالة نشرتها سلطت عليها الضوء صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، إن هذا "التجاهل الخطير للحياة يثير تساؤلات حول قدرة إدارة ترامب على إجراء عمليات عسكرية، وفقا لأفضل الممارسات الأميركية للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين والقانون الدولي".
وكان ترامب أعلن في وقت سابق من مارس الماضي، بدء عملية عسكرية ضد الحوثيين المدعومين من إيران، بسبب هجماتهم على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل في البحر الأحمر، فضلا عن استهداف إسرائيل نفسها.
ومنذ ذلك الوقت، قالت الجماعة إن الولايات المتحدة شنت أكثر من ألف غارة على مناطق متفرقة من اليمن.
وتقول جماعات للرصد إن إدارة ترامب غيرت نهجها من التركيز على استهداف البنية التحتية العسكرية للحوثيين إلى استهداف قادة الجماعة.
ووفقا لـ"إيروورز"، وهي منظمة مراقبة مقرها بريطانيا، يقدر أن الغارات الأميركية قتلت ما بين 27 و55 مدنيا يمنيا في مارس الماضي وحده، ويعتقد أن عدد الضحايا في أبريل أعلى من ذلك بكثير.
وذكرت المنظمة في وقت سابق من أبريل، أن إدارة ترامب حتى الآن "تختار أهدافا تشكل خطرا مباشرا أكبر على المدنيين، وقد تشير إلى تحمل أكبر لخطر إلحاق الأذى بالمدنيين".
وقال أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم إن "الغارات تجاوزت استهداف مواقع إطلاق الصواريخ الحوثية إلى ضرب المناطق الحضرية"، بما في ذلك "البنى التحتية المدنية".
وأدت ضربة أميركية الأسبوع الماضي على مستودع وقود في ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر غربي اليمن، إلى مقتل أكثر من 70 شخصا، وفقا لتقارير إخبارية محلية.
وطلب أعضاء مجلس الشيوخ من هيغسيث توضيح عدد المدنيين اليمنيين الذين قتلوا حتى الآن، وشرح الجهود التي بذلتها وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) لتجنب مثل هذه الخسائر، كما سألوا عما إذا كانت الوزارة تراقب أعداد القتلى المدنيين المبلغ عنها، بعد الخطوات الأخيرة التي اتخذتها إدارة ترامب لتقليص إجراءات حماية المدنيين التي اعتمدت في البنتاغون خلال عهد الرئيس السابق جو بايدن.
وكان هيغسيث قد أعرب عن استيائه من القيود المفروضة على "قدرة القوات الأميركية على العمل"، وقال إنه يدعم "قواعد الحرب للفائزين".
وأوضح في كتابه الصادر عام 2024 بعنوان "الحرب على المحاربين": "أعداؤنا يستحقون الرصاص لا المحامين"، معربا عن أسفه لأن "المقاتلين المشتبه بهم الذين أسرتهم القوات الأميركية استفادوا من إمكانية توكيل محامين".
وخلال جلسة استماع لتثبيته في يناير الماضي، سئل هيغسيث عما إذا كان الجيش الأميركي تحت قيادته سيلتزم باتفاقيات جنيف وحظر التعذيب، فأجاب: "ما لن نفعله هو وضع الاتفاقات الدولية فوق مصالح الأميركيين".
وقال السيناتور هولين، الكاتب الرئيسي للرسالة، في مقابلة يوم الخميس: "أشعر بقلق بالغ من أن إدارة ترامب تلغي الضمانات التي نستخدمها لمنع وقوع إصابات بين المدنيين، ولضمان المساءلة بموجب القانون الإنساني الدولي".
وأضاف أن "هذا السلوك يتعارض مع القيم الأميركية، ويهدد أيضا المصالح الأمنية الأميركية. إذا لم تقللوا الخسائر في أرواح المدنيين فإنكم لا تنتهكون القانون الإنساني الدولي فحسب، بل تقوضون أيضا أهداف مهمتكم".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news