شهد ملف علاوات موظفي السلطة القضائية في اليمن انفراجة كبيرة، بعد تدخل مجلس القضاء الأعلى واتخاذه إجراءات قانونية حازمة ضد وكلاء وزارة المالية الرافضين تنفيذ توجيهات رئاسية بصرف العلاوات السنوية.
وأكد مصدر قضائي لـ"الأيام" أن الترتيبات جارية لصرف العلاوات أسوة بباقي مرافق الدولة، عقب تقديم توضيحات رسمية، ومراجعة الكشوفات المالية، ما أنهى أزمة استمرت سنوات وأثارت استياءً واسعًا في الوسط القضائي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news