محافظة شبوة تصدر قراراً بمنع صيد خيار البحر على مدار العام لحماية التنوع البيولوجي والثروة السمكية

في خطوة هامة نحو تعزيز جهود الحفاظ على الأحياء البحرية وضمان استدامة الثروة السمكية، أصدرت الهيئة العامة للمصائد السمكية فرع محافظة شبوة، تحت قيادة الدكتور محمد عبد القادر الواحدي، مدير عام الهيئة، تعميماً رسمياً يقضي بمنع اصطياد خيار البحر طوال أيام العام.

يأتي هذا القرار ضمن الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى حماية المخزون السمكي وتعزيز التنوع البيولوجي البحري في المياه الإقليمية التابعة للمحافظة.

وقد جاء القرار بناءً على توجيهات عليا من الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي، التي تشمل محافظات حضرموت وشبوة وسقطرى.

ويهدف التعميم إلى ضمان عدم استنزاف الأنواع البحرية النادرة والمهددة بالانقراض بسبب الصيد الجائر وغير المسؤول.

وقد تم توجيه القرار إلى إدارة مركز الإنزال السمكي بفرع الهيئة، ومتعهدي مراكز الإنزال وساحات الحراج، بالإضافة إلى رؤساء الجمعيات السمكية في المحافظة، لضمان التنفيذ الفعلي لهذه السياسة.

تشديد الرقابة وتطبيق القانون

شدد الدكتور محمد عبد القادر الواحدي على أهمية الالتزام بهذا القرار وعدم تجاوزه أو مخالفته بأي شكل من الأشكال.

وأكد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي شخص أو جهة تخالف هذه التعليمات، بما يضمن تحقيق الغاية المرجوة من هذا القرار.

وقال الواحدي: "نحن نعمل على وضع حد للصيد العشوائي الذي يهدد الحياة البحرية، ونسعى لتحقيق التوازن بين استغلال الموارد البحرية وحمايتها للأجيال القادمة".

وأبدى الواحدي ثقته الكاملة في الكادر السمكي والصيادين المحليين، داعياً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات قد تحدث.

كما أكد أن التزام الصيادين بالقوانين والتعليمات هو عامل أساسي لتحقيق أهداف الهيئة في الحفاظ على الثروة السمكية وتنوعها البيولوجي، معرباً عن طموحه في تحقيق بيئة بحرية مستدامة وخالية من الصيد الجائر.

أهمية خيار البحر ودوره البيئي

خيار البحر يعد أحد الكائنات البحرية ذات الأهمية البيئية والاقتصادية الكبيرة. فهو يلعب دوراً محورياً في تنظيف قاع البحر وتحسين جودة المياه من خلال تغذيته على المواد العضوية والرواسب.

ومع ذلك، فإن الطلب المتزايد عليه دولياً كمنتج غذائي وطبي، جعله عرضة للصيد الجائر، مما أدى إلى تراجع أعداده بشكل ملحوظ في العديد من المناطق البحرية حول العالم.

وفي هذا السياق، أكدت الهيئة العامة للمصائد السمكية فرع محافظة شبوة أن منع صيد خيار البحر ليس مجرد قرار مؤقت، بل هو جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية البيئة البحرية والحفاظ على التوازن البيئي، الذي يعتبر أساساً لاستمرارية الثروة السمكية واستدامتها.

تنظيم العمل المؤسساتي

من جانب آخر، تعمل الهيئة العامة للمصائد السمكية فرع محافظة شبوة على تعزيز العمل المؤسساتي داخل هيكلها التنظيمي، مع التركيز على الانضباط وتطبيق النظام والقانون.

وتسعى الهيئة إلى جعل الحياة البحرية مستقرة وآمنة، باعتبارها أحد المصادر الرئيسية للدخل القومي الوطني ولدخل الأفراد من صيادي المحافظة.

وأشارت الهيئة إلى أن تنظيم العمل وضبط الإجراءات القانونية سيساهمان في تعزيز الثقة بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة في القطاع السمكي.

دعوة للتعاون المجتمعي

ختاماً، وجه الدكتور محمد الواحدي رسالة إلى جميع مرتادي البحر والصيادين وتجار الأسماك، داعياً إياهم إلى التعاون مع الهيئة لتحقيق أهدافها الوطنية.

وأكد أن الحفاظ على الثروة السمكية وتنوعها البيولوجي ليس فقط مسؤولية الهيئة، بل هو واجب وطني يتطلب تكاتف الجهود من الجميع. وقال: "إننا نعمل اليوم من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا وأحفادنا، ونأمل أن يكون الجميع على قدر هذه المسؤولية".

هذا القرار يعكس التزام محافظة شبوة والهيئة العامة للمصائد السمكية بحماية البيئة البحرية والحفاظ على الثروة السمكية كموارد اقتصادية وطنية هامة، ويعكس أيضاً التوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة في القطاع السمكي.