بينما تستمر جماعة الحوثي المسلحة في فرض سيطرتها على مقدرات الاقتصاد الوطني اليمني، تكشف وثائق رسمية عن حجم الخسائر الفادحة التي تكبدها رجل الأعمال اليمني البارز، الشيخ أحمد صالح العيسي، الذي فقد أكثر من 70% من ثروته بعد أن وضعت المليشيا يدها على استثماراته وأصوله المنتشرة في مناطق سيطرتها، وأبرزها محافظتي صنعاء والحديدة.
وبحسب ملف موثق فقد استولت المليشيا على قائمة ضخمة من الأصول العقارية والمنشآت التابعة لمجموعة العيسي، حيث شملت:
• 20 عقاراً سكنياً وتجارياً في صنعاء، موزعة بين أحياء حدة، شارع الجزائر، بيت بوس، عصر، السنينة، وشارع الزبيري، وحي الجراف الغربي . منها مبانٍ سكنية، وفلل، مراكز إدارية، وأراضٍ استثمارية.
• 30 منشأة وموقعاً نفطياً وتجارياً في محافظة الحديدة،
من ضمنها محطات توزيع الوقود ومستودعات التخزين، أبرزها منشئات وميناء رأس عيسى الاستراتيجية لتخزين وتكرير النفط. واراضى شاسعة متفرقة.
وفي الجانب الانساني كلية العلوم الصحية. و مستشفي الحديدة . ومدارس تهامه، وجمعية العيسي الخيرية وجمعية العيسي للمبادرات والاعمال الإنسانية.
• عدد من الأصول المرتبطة بالنقل البحري، من بينها أسطول ناقلات نفطية وبواخر شحن تم الحجز عليها، فضلاً عن شركات تشغيل بحري داخل المياة الإقليمية اليمنية التي توقفت عن العمل بعد استيلاء الحوثيين عليها.
• أرصدة مالية بملايين الدولارات، تم تجميدها أو نقل ملكيتها إلى حسابات خاصة تتبع قيادات حوثية، تحت غطاء ما يسمى "الحارس القضائي" التابع للجماعة.
وبالإضافة إلى ذلك، لم تكتف المليشيا بعملية النهب المنهجي بل أصدرت أحكامًا سياسية، كان أشدها قسوة حكم غيابي بالإعدام بحق الشيخ العيسي، ضمن حملات ممنهجة لتصفية رجال الأعمال المناهضين، وهو ما اعتبره محللون اقتصاديون جريمة اغتيال اقتصادي بامتياز، تستهدف تدمير ما تبقى من الطبقة التجارية اليمنية لصالح شبكات الاقتصاد الحربي الحوثي.
في السياق ذاته، كشفت ضربة جوية أمريكية استهدفت منشئات وميناء رأس عيسى النفطية في 17 أبريل 2025، حجم التحول الخطير الذي طرأ على ميناء راس عيسي، الذي كان ذات يوم أحد أعمدة استثمارات الشيخ العيسي تحت مظلة شركة الخليج اليمنية لتكرير البترول، قبل أن تتحول إلى مركز تمويل حربي حوثي.
"الضربة الأمريكية لمنشأة وميناء رأس عيسى النفطية" – أبريل 2025، فإن المليشيا استخدمت مواني رأس عيسي والصليف بعيداً عن أي معايير سلامة، ما أدى إلى تفاقم الأضرار البيئية في البحر الأحمر جراء الاستهداف، الذي سلّط الضوء على كيفية تحويل الأصول الخاصة إلى أدوات تمويل عسكري.
وفي تصريحات سابقة عبر قنوات يمنية، وصف الشيخ العيسي ما يتعرض له بـ"السطو الميليشياوي الممنهج على ثروات رجال الأعمال"، مؤكداً أن جميع ممتلكاته تم الاستيلاء عليها بقوة السلاح، وتحت غطاء ما يسمى القضاء الحوثي، الذي لا يعترف بملكيات مدنية بل يقنّن النهب عبر الأحكام الجائرة.
وسط هذه التطورات، تتعاظم التساؤلات حول مستقبل الاستثمارات الوطنية اليمنية، في ظل استمرار الحوثيين بنهب الممتلكات وتهديد رجال الأعمال بالتصفيات والأحكام السياسية، ما لم ينصاعوا لمطالب التمويل الإجباري للحرب، وهو واقع يعكس مأساة مجتمع يُبتلع اقتصاده ببطء تحت نيران السلاح وابتزاز المليشيا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news